أخنوش أخنوش يعلن 10 إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش المغاربة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 25/10/2022

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، أنه، منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية، تعمل الحكومة على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إذ اشتغلت على عدة مستويات وعبر تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين.
وأوضح أخنوش أنه، برسم مشروع قانون المالية، تفعل الحكومة 10 إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع وحمايتهم من تقلبات الحياة. ويتعلق الأمر بإجراءات تستهدف الأسر الفقيرة والهشة، وإجراءات تستهدف الطبقة الوسطى، وإجراءات تستهدف العاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، وكذلك إجراءات تستهدف كل أسرة مغربية، من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن، وإجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.
وتفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات اجتماعية تستهدف أولا الأسر الأكثر هشاشة، ومن بينها تمكين ما يناهز 4 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، خصصت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 ملايير درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.
وكشف رئيس الحكومة أنه دعما للأسر، التي تعاني الفقر والهشاشة، ستعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023، التزاما بالأجندة الملكية، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، لمساعدتها على العيش الكريم، مشيرا إلى تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، يكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم هو «الاستحقاق» عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية.
وتفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات لمواكبة العمال غير الأجراء وتعزيز حمايتهم من تقلبات الحياة، حيث فتحت الحكومة باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن ومواطنة من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض، مقابل اشتراكات تضامنية تتناسب مع مستوى مدخولهم، وتخول لهم حق الولوج إلى نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد المتاحة للموظفين في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات لتحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية، كما يتضمن إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام، بحيث بادرت الحكومة، من خلال ميزانية سنة 2022، إلى صرف 6 ملايير درهم لتسوية متأخرات الترقية لفائدة الموظفين برسم سنتي 2019 و2020، وعملت كذلك على تخصيص ملياري درهم إضافية نهاية 2022 لتسوية متأخرات الترقية لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، ليصل المبلغ الذي تم صرفه لتسوية المتأخرات إلى 8 مليار درهم نهاية سنة 2022، كما يتضمن المشروع إجراءات تروم تحسين دخل المتقاعدين وتيسير شروط الولوج للمعاشات.
وأشار أخنوش إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تروم تحسين الولوج للخدمات الصحية، حيث خصصت الحكومة غلافا ماليا للقطاع الصحي يفوق 28 مليار درهم سنة 2023، بزيادة +4,6 مليار درهم مقارنة مع ميزانية 2022، بالإضافة إلى إحداث 5500 منصب مالي للقطاع الصحي وتخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
كما يتضمن المشروع إجراءات تروم إصلاح التعليم، لفائدة كل الأسر المغربية، من خلال إحداث خارطة طريق تعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وتستلزم هذه الاستراتيجية ميزانية إضافية تقدر بــــــ 25 مليار درهم على امتداد الخمس سنوات المقبلة، خصصت منها الحكومة 6,5 مليار درهم كاعتمادات إضافية للقطاع، في إطار مشروع قانون المالية، لتبلغ بذلك الميزانية الموجهة للتعليم، برسم السنة المقبلة، ما يناهز 69 مليار درهم (دون احتساب اعتمادات الالتزام).
ويتضمن مشروع قانون المالية، حسب رئيس الحكومة، إجراءات تروم إصلاح التعليم العالي لتعزيز كفاءات الشباب وحظوظهم في الإدماج المهني، والتزام الحكومة بتثمين أطر التعليم العالي من خلال وضع نظام أساسي محفز وجاذب للكفاءات، استجابة لمطلب نقابي دام 20 سنة وذلك بصرف تحفيزات إضافية تبلغ قرابة ملياري درهم، ابتداء من 2023 وعلى مدى الثلاث سنوات المقبلة.
ومن بين الإجراءات المتخذة في مشروع قانون المالية، تحدث أخنوش عن إصلاح التعمير والإسكان لفائدة كل الأسر المغربية، حيث تعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج، كما تسعى الحكومة إلى رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.
وأبرز أخنوش أنه، تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وأشار إلى أنه، في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، سارعت الحكومة، منذ توليها المسؤولية، إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية. وتركزت جهود الدولة على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية: الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليارا إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة.