لجنة المالية بمجلس النواب لجنة المالية تصادق على صيغة توافقية لضريبة المحامين

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 09/11/2022

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب بالإجماع على حذف الصيغة التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، فيما يخص بنظام الضريبة  على المحامين.
كما صادقت اللجنة على صيغة جديدة اقترحتها فرق الأغلبية، التي أوضحت أن هذا التعديل جاء بناء على الاجتماعات التشاورية عقدت مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب 
واقترحت فرق الأغلبية إدراج التعديلات على المادة 173 من مدونة الضرائب، التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم 
الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف 
المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق 
المحكمة لحساب قابض إدارة 
الضرائب.
وينص التعديل على إعفاء المحامون الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم.
وتم اقتراح نظامين لأداء الضرائب بالنسبة للمحامين، حيث يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين.
وينص النظام الأول بالأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة 
الضرائب، ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند  القيام بالإجراءات السالفة الذكر.
وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وكذلك القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ 
الحكم الصادر بشأنها.
ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار  إليها سابقا المحامون طوال 36 شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
وينص النظام الثاني على الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.
ويتم استنزال مبلغ مجموع الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي برسم السنة المحاسبية المعنية من مبلغ الحد الأدنى
للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 144-I من المدونة العامة للضرائب، المستحق برسم هذه السنة.
غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل، يظل الفائض 
قابلت للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.
ويجب على المحامين اختيار أحد النظامين المشار إليهما سابقا عند إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 148 - I من مدونة الضرائب ، أو بناء على طلب عن كل سنة حسب نموذج تعده الإدارة، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة للسنة المعنية.