نفى مصدر أمني بولاية أمن تطوان، مساء أول أمس الثلاثاء، بشكل قاطع ما تم تداوله من العثور على جثة تلميذ يدرس في مؤسسة تعليمية بالمدينة، وربط ذلك بجريمة قتل طالب بطنجة، حيث أكدت التحريات التي باشرتها السلطات الأمنية المختصة كون الخبر كاذبا ومجرد إشاعة تم ترويجها من طرف جهات مجهولة، بالعديد من المواقع الاجتماعية، لأسباب ستكشف الأبحاث القضائية عنها في أقرب وقت ممكن.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الأمنية المختصة بتطوان باشرت البحث والتحقيق في موضوع الإشاعة المذكورة، وتعقب الجهات التي قامت بإعداد صورة لتلميذ والحديث عن اختفائه والعثور على جثته، مع ربط ذلك بجريمة قتل طالب بطنجة، وهو الشيء الذي ساهم في انتشار الإشاعة بالمدينة بشكل واسع وبكافة المناطق المجاورة بمرتيل والمضيق والفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بولاية أمن تطوان باشرت البحث وتحليل الصورة التي تم تداولها لنشر الإشاعة المذكورة، فضلا عن إجراء خبرات تقنية للتمكن من معرفة مصدر النشر الأولي، على المواقع الاجتماعية، وذلك في إطار التنسيق مع الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، ومحاولة التوصل لهوية من يقف خلف ترويج الإشاعة المذكورة لخدمة أجندات غامضة.
وأضافت المصادر عينها أن توفر ولاية أمن تطوان على مختبر رقمي خاص بتحليل المعلومات التقنية، سبق ومكن من فك ألغاز جرائم متعددة ترتبط بنشر إشاعات على المواقع الاجتماعية، فضلا عن التفاعل السريع والناجع مع شكايات الابتزاز المالي والجنسي، سواء من خلال الشكايات الواردة على الضابطة القضائية بشكل مباشر وربط الاتصال بوكيل الملك، أو الإحالة من قبل النيابة العامة المختصة، بتعليمات مكتوبة.
وتتهدد المتورطين في نشر الشائعة المذكورة عقوبات قانونية قاسية، طبقا للفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بحياة الأشخاص أو التشهير بهم