العدول العدول يخرجون للاحتجاج ضد مشروع قانون مالية 2023
-
Télé Maroc
نشرت في : 10/11/2022مازالت المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون مالية 2023 تثير المزيد من الغضب في أوساط مهنيي المهن الحرة. فبعد موجة الإضرابات التي خاضها المحامون بدعوة من جمعية هيئات المحامين ونقابة المحامين بالمغرب، والتي تمتد لأسبوع، هددت هيئات العدول بدورها بخوض احتجاجات وإضرابات في حال عدم تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، على اعتبار أنها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.
ونظمت الهيئة الوطنية للعدول، أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بتعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، متهمين الحكومة بـ«الإقصاء والتهميش» ، وقال إدريس فارس، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة، وأمين مال الهيئة الوطنية للعدول، في تصريح صحفي، إن «الوقفة تأتي طلبا للإنصاف ورفع الحيف»، مضيفا أن «المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تنص أن التوثيق الرسمي من اختصاص فئتين هم السادة العدول والموثقون لكن المادة جاءت لتخالف المادة المذكورة والدستور الذي ينص على المساواة بين جميع المهن»، مضيفا أن «المادة الثامنة من مشروع قانون المالية ضرب للمساواة والتكافؤ بين العدول والموثقين».
في السياق ذاته، أعلن العدول خوض إضرابات عن العمل حتى اليوم الجمعة، مع مقابل «إبقاء باب الحوار مفتوحا مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراجعة المادة الثامنة من مشروع قانون مالية 2023 والتي تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة، كما اشترطت هذه المادة ضرورة إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق»، حسب المقتضى الجديد، والذي اعتبرته نقابة العدول «عودة إلى النقاش القديم الجديد حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، ومنح الموثقين الحق الحصري في القيام ببعض العمليات، بتخويلهم هذه المرة، على وجه التحديد الحصري، توثيق عقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة»، كما ترى فيه «إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين».
