المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى للحسابات يضع أحزابا في قفص الاتهام

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 08/03/2023

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021، بأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في اقتراع 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بلغت 356,28 مليون درهم.وأوصى بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية المعنية لإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة، والبالغة 4,22 ملايين درهم، إلى الخزينة، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، بين 157,66 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و54,99 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79,74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.
وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات، برسم اقتراع 5 شتنبر 2021 لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، ما مجموعه 19,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و11 منظمة نقابية. وأشار التقرير إلى أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من دعم انتخابات 2021 أدلت بحساب حملاتها الانتخابية، حيث تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين عن الهيئات المعنية، من أجل تسوية وضعيتهم،أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة. فيما بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 في المائة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4358 مترشحا من مجموع 5146 ملزما، مؤكدا أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أسفرت عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.
وشدد التقرير على أن أحزابا مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، وتصل قيمتها إلى 4,22 ملايين درهم، حسب سجل المجلس أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات سابقة، حيث يتعلق الأمر باقتراعات 4 شتنبر 2021 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و2021. فيما أوصى التقرير بضرورة السعي إلى تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية، لتيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.
وكان مشروع مرسوم يهم تحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، صادقت عليه الحكومة، دعا إلى ضرورة رفع الأحزاب لملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها. كما يُلزم الأحزاب بتخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف التدبير، وحصة 20 في المائة على شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، كما نص على توجيه حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.