المحافظة العقارية المحافظة العقارية تحارب السطو على العقارات بالرقمنة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 03/07/2023

تراهن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على رقمنة كل الوثائق لمحاربة ظاهرة التزوير للسطو على عقارات الغير. وأكد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، أن المغرب سيصبح رائدا ضمن دول قليلة في هذا المجال.

وقدم تاجموعتي، أول أمس الثلاثاء، عرضا مفصلا أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، حول المردودية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة في ميدان التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية وكذلك النتائج المتميزة التي تم تسجيلها على المستوى المالي، وذلك بحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأكد تاجموعتي أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عرفت، خلال الفترة 2022-2016، تحقيق قفزة نوعية في مجال التحفيظ العقاري وتطور إيجابي لجميع المؤشرات الإنتاجية، أبرزها تأسيس 2.6 مليون رسم عقاري، أي ما يعادل 36 % من مجموع الرسوم العقارية بالمغرب، بنسبة نمو 42 % ما بين 2015 و2022، وتأسيس 700 913 رسم عقاري عن طريق مشاريع التحفيظ الجماعي المجاني بالعالم القروي، أي ما يعادل 86 % من مجموع الرسوم العقارية المحدثة عن طريق التحفيظ الجماعي منذ سنة 1969، بنسبة نمو 400 %، بالإضافة إلى تحفيظ 9.2 مليون هكتار خلال الفترة 2016-2022، أي ما يعادل 57 % من المساحة المحفظة بالمغرب.

ومن أبرز المنجزات التي قدمها تاجموعتي، تحديث الشبكة الجيوديزية، التي تعد البنية التحتية الأساسية لرسم الخرائط والأشغال الطبوغرافية الضرورية لإنجاز جميع المشاريع التنموية، سيما أعمال التهيئة والتعمير ونظم المعلومات الجغرافية، ومساهمة الوكالة بما مجموعه 27.90 مليار درهم لفائدة الدولة، منها 19.70 مليار درهم مساهمة مباشرة في الميزانية العامة للدولة.

وبخصوص الرقمنة، أشار تاجموعتي إلى رقمنة الخدمات والتدبير اللامادي للمساطر، حيث أنشأت الوكالة بوابة إلكترونية تقدم عدة خدمات، من بينها منصة «محافظتي» لتتبع وضعية الرسوم العقارية عن بعد وتسليم شهادات الملكية والوثائق بطريقة إلكترونية وكذا الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية، بالإضافة إلى إحداث منصات إلكترونية خاصة بالموثقين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين للقطاع الخاص والعدول، وتقييد 93 % من الأحكام القضائية النهائية في السجلات العقارية، أما 7 % الباقية فقد تعذر تقييدها نظرا لصعوبة تنفيذها. وأكد تاجموعتي أن هذه النتائج الإيجابية والمتميزة تم تحقيقها بفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع مستخدمي الوكالة سواء بالمصالح المركزية أو الخارجية.

ومن جهته، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ملتزمة اليوم التزاما تاما برقمنة المهن التابعة لها والخدمات التي توفرها.

وقال صديقي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول أدوار هذه الوكالة، إن هذه الأخيرة حرصت على تحديث ورقمنة الخدمات والمزايا التي تقدمها، تنفيذا للتعليمات الملكية التي وردت في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة التي نظمت سنة 2015.

وفي هذا الصدد، أورد صديقي أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتيح مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها بكل يسر وأمان، باعتبارها وكالة افتراضية حقيقية متاحة في وجه جميع المستخدمين، سواء الأفراد أو المهنيين، مشيرا إلى أن جودة الخدمة وسرعة الاستجابة وإمكانية تتبع العمليات تمثل الرهانات الأساس التي شملتها عملية الرقمنة هذه.

وبخصوص مهام وصلاحيات هذه الوكالة التابعة للوزارة، أوضح صديقي أنها تتولى تحفيظ الأملاك العقارية، وإشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها، وحفظ الربائد والوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها، وإنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري.

وأبرز الوزير أن الوكالة تضطلع بمهام إنجاز وثائق المسح الوطني وحفظها، وإنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها ومراجعتها، وإنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع، وتنسيق الوثائق الطبوغرافية والفوطغراميترية المنجزة من طرف الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتجميعها وحفظها.

وتنطوي المهام الأخرى التي تمارسها الوكالة على جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة والأحباس العمومية والكيش والجماعات السلالية والمحلية والمؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وكذا داخل المناطق المحيطة بها، وذلك بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية.