ورزازات استئنافية ورزازات تسدل الستار على ملف «عصابة الكنوز»

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 18/07/2023

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات التداول في قضية «عصابة الكنوز» بزاكورة، والتي يوجد أفرادها رهن الاعتقال بالسجن المحلي بورزازات، ونطقت بالأحكام القضائية في حق جميع المعتقلين.

واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين محمد جرمون ومحمد الصبار وهشام نجاح والصديق خي موسى من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه، وبعدم مؤاخذة المتهم محمد النبشي من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بـ 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم.

وقضت المحكمة، كذلك، بعدم مؤاخذة المتهم محماد أجديك من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وبعدم مؤاخذة المتهم عبد العزيز ودريس من أجل جناية الاتجار في البشر والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا.

أما بخصوص رئيس قسم بعمالة زاكورة المتهم علي أخريف، فقد أدانته المحكمة من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب، ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و590 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية هدم مبنى مملوك للغير ومن أجل جنحة المشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاتجار في البشر والحكم عليه بـ 6 سنوات سجنا نافذا. أما الفقيه إبراهيم البشري، فقد قضت المحكمة في حقه من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاتجار في البشر ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بـ 6 سنوات سجنا نافذا.

أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على المتهمين عبد العزيز ودريس، ومحمد النبشي، وعلي أخريف وإبراهيم البشري بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني سعاد فقير تعويضا مدنيا قدره مائة وعشرون ألف (120000) درهم وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى ورفض الطلب المقدم في مواجهة المتهم محماد أجديك.

يشار إلى أن المحكمة تتابع تسعة متهمين معتقلين، من بينهم رئيس قسم بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة ترابية بالإقليم وأحد المقاولين الكبار بالمنطقة، إضافة إلى فقيه، وأشخاص آخرين بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وفي حق قاصر يقل سنه عن 18 سنة وهدم مبنى مملوك للغير، فيما تتابع المحكمة ثلاثة معتقلين بالتهم نفسها، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب.