الأساتذة القانون الأساسي الجديد.. الإضراب والاقتطاعات يفجران غضب الأساتذة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 02/08/2023

لم ينه قرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب النقابات التعليمية الإعلان عن النظام الأساسي الجديد، غضب العديد من الهيئات النقابية الأخرى ضده، حيث عبر الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدون عن رفضهم لهذا النظام، داعين إلى خطوات احتجاجية لرفضه، مقابل انتقادهم لـ«السرية والتكتم»، اللذين طبعا جلسات الحوار لصياغته، وأكدوا رفضهم الجماعي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لعدة اعتبارات، في مقدمتها أنه «نظام أساسي يراهن بشكل استراتيجي على تغير البنية الديموغرافية لأعداد الموظفين، بزيادة عدد المفروض عليهم التعاقد؛ المستخدمين مع الأكاديميات سنويا، وانقراض الموظفين العموميين موظفي الوزارة، ما سيحمل أنماط تشغيل جديدة أكثر هشاشة محل الوظيفة العمومية في المستقبل القريب».

واعتبر الأساتذة أن «التكتم والسرية وعدم مشاركة خلاصات المجالس الوطنية مع جميع المعنيين بالنظام الأساسي، ما هي إلا تعبير صريح عن البيروقراطية، وإهانة جلية للشغيلة التعليمية»، مؤكدين أن النظام الأساسي «قوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية، وإثقال كاهلها بمهام إضافية، وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى»، مشيرين إلى أنه «يُجَرِّمُ الفعل النضالي، ويصادر الحق في الإضراب، معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات»، مضيفين أنه نظام «خارج الوظيفة العمومية، وسيقضي على كل حقوق ومكتسبات شغيلة التعليم والشعب المغربي»، مشددين على رفضهم «لأي نظام أساسي يكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع، عبر تعديل مواد القانون 07.00».

وترى التنسيقية أن هذا النظام الأساسي «يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، والتي سرعان ما سيتم التراجع عنها بمجرد تعديلها أثناء المراجعات الدورية، وتحميلها المسؤولية التاريخية للنقابات المشاركة في إعداد النظام الأساسي، في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها». فيما دعا الأساتذة إلى «إنصاف أطر الدعم التي ترزح من جهة تحت وطأة التعاقد»، منبهين إلى أن النظام الأساسي الجديد «يُجَرِّمُ الحق في الإضراب ويشرعن التراجعات بخصوص الرخص المرضية، كما أنه سيضرب مكتسب الترقية والأجور بمعايير جديدة  (المردودية، المهام الإضافية، التكوين المستمر…)، وهدفها الحفاظ على المرونة القصوى في التحكم في الحقوق المادية للشغيلة التعليمية».