ضحايا الزلزال تحذير من استغلال النساء والأطفال ضحايا الزلزال

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 18/09/2023

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، أول أمس الخميس، من اعتقال طالب في أحد المعاهد الجامعية، يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر محتوى تحريضي يهدد فيه بارتكاب أفعال جنسية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني كانت قد رصدت محتوى تحريضيا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه صاحبه أنه سيتوجه إلى إحدى المناطق المنكوبة بالزلزال بغرض ارتكاب اعتداءات جنسية في حق طفلات قاصرات، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه وإيقافه. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لا تزال الأبحاث التقنية والميدانية متواصلة، لضبط كل من ثبت تورطه في نشر محتويات مماثلة تحرض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

وحذرت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، من ارتكاب أفعال إجرامية عن طريق استغلال النساء والأطفال ضحايا الزلزال. وتأتي هذه التحذيرات، بعد تداول منشورات تحرض على «الزواج بالفاتحة» من النساء الأرامل وطفلات قاصرات، بالمناطق التي ضربها الزلزال.

وأوضحت اللجنة أنه على إثر الحادث الأليم الذي عاشته المملكة المغربية جراء أحداث الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة، فقد تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، تتضمن مضامين مسيئة، خاصة بفئتي الأطفال والنساء الضحايا، والتي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر، والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.

وقامت اللجنة الوطنية، حسب بلاغ صادر عنها، ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 27.14 أعلاه، خاصة في ما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين.

وعليه، يضيف البلاغ، فإن اللجنة الوطنية تهيب بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر 0800004747، الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية.

وأكدت اللجنة أن الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، وبالتالي فإن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم، وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين التي تستوجب التفاعل الفوري معها. كما تبقى إمكانية التبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر مفتوحة أيضا، في إطار التواصل مع السلطات القضائية والأمنية، بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة لديهما، وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.

هذا، وتبقى التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية، أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية، ويتعين بالتالي مخاطبة السلطات المختصة بشأنها. وثمنت اللجنة كل الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة والمبادرات التضامنية لمختلف الفاعلين، وتؤكد حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر، والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها.