المقاهي والمطاعم شبح الإفلاس يحوم حول عشرات المقاهي والمطاعم

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 11/12/2023

دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الحكومة إلى سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية، وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة، بعد التصفية الكلية للمقاولات. مشرة إلى أن التشخيص الميداني الذي أنجزته مكاتب فروعها في عدد من مدن المملكة، اتضح من خلاله الارتفاع المهول لعدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا، وذلك في الآونة الأخيرة، حيث أكد التشخيص في مدينة فاس وحدها إغلاق أكثر من 320 مقهى ومطعما في أقل من أربعة أشهر، بمعدل 80 وحدة في كل شهر.

واعتبر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم ببلادنا، «كان نتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات»، والتي قالوا إنها «استغلت العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، والشروخ الحاصلة بين القوانين وواقع حال القطاع». مشيرين إلى إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية، أربكت القطاع في عدد من الأقاليم.

ولفتوا الانتباه إلى قرار عمدة مدينة الدار البيضاء، التي أعطت الضوء الأخضر لمهن المطعمة في العربات فوق الأرصفة والطرقات، وفي العاصمة الرباط، حيث قررت العمدة رفع رسم الاستغلال المؤقت إلى أكثر من 700 في المائة. وانتقدت الجامعة نفسها ما أسمته «إغراق المهنيين بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قيمة الأصل التجاري»، معتبرة أنه كان من أهم الأسباب التي أدت إلى إفلاس عدد كبير من الوحدات. إلى جانب ذلك، اشتكى أرباب المقاهي والمطاعم من استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة في كل أزقة وشوارع المملكة، وفي الأماكن غير المخصصة لها، أمام أعين السلطات المحلية.

وكان مهنيو المقاهي والمطاعم قد دعوا الحكومة إلى «تسريع عجلة مشروع القانون الإطار، وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية، وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي عن المهنيين المغاربة». وطالبت الهيئة جميع مهنيي الرباط بـ«الامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة المدينة، بما فيها الرسم المهني»، ردا على القرار الجبائي السابق الصادر عن مجلس الرباط، والذي حمل عدة مستجدات مرتبطة بالمبلغ عن كل متر مربع، في حال استغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو واجهات المحلات.