الدار البيضاء فتح بحث حول نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في الاتجار الدولي في المخدرات

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 09/01/2024

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
ونفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تورط شخصيات ومؤسسات وطنية في ملف "إسكوبار الصحراء" المعروض على أنظار قاضي التحقيق، وتوعد الوكيل العام بمتابعة ناشري الإشاعات حول  هذا الملف.
وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام أنه على إثر الإطلاع على ما تم تداوله من محتويات اخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون. 
وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء انه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي اسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وتاسيسا على ذلك، أكد الوكيل العام أن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول اقحام اسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم واخبار زائفة  تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا اساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الاخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم.
وجددت النيابة العامة التأكيد على ما ال اليه البحث في هذه القضية وفق ماورد في بلاغها المذكور اعلاه، فانها تنهي بموجب هذا البلاغ انها قد امرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها ايا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.