مجلس حقوق الإنسان ودادية القضاة تنوه بترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 11/01/2024

أكدت الودادية الحسنية للقضاة على تعزيز قدرات القاضيات والقضاة في مجال حقوق الإنسان، بما ساهم في تتويج المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان. 
وتفاعلا مع بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 10 يناير 2024 والذي زفّ للمغاربة قاطبة بشرى انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024.
وقالت  الودادية الحسنية للقضاة إنها "كجمعية قضائية مهنية مواطنة، بأن ترفع بمناسبة هذا الحدث السعيد إلى المقام العالي باللّه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة والمهابة مولانا الإمام الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أسمى وأجلّ آيات الشكر والثناء والعرفان، على المكانة السامية والعالية التي بوأها جلالته للمملكة المغربية ضمن سائر الأمم وبلدان العالم بفضل قيادته الرشيدة ورؤيته المتبصرة والحكيمة، منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، على صعيد جميع المجالات التنموية وسيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ دولة الحق بسيادة القانون".
وقالت الودادية إنها "تحيّي عاليا المجهودات الجبارة والجليلة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية بقطبيها "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" و"رئاسة النيابة العامة" تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك من أجل تعزيز قدرات القاضيات والقضاة في مجال حقوق الانسان سواء بمناسبة التأطير القضائي أو من خلال التكوين المستمر داخل وخارج أرض الوطن، مما انعكس وساهم إيجابيا في تطوير وتعزيز نجاعة الأداء القضائي بما يخدم مصلحة المواطن والوطن والعدالة، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية القضائية الموازية من خلال عقد مجموعة من الشراكات القضائية مع المؤسسات والمنظمات الأجنبية المعناة بحقوق الانسان والمهتمة بمجال العدالة عموما، واستقبال مجموعة من الشخصيات والوفود القضائية الأجنبية الرفيعة المستوى، لتعريفها عن كثب بالمنجزات القضائية الوطنية الباهرة المحققة على أرض الواقع مؤسساتيا ووظيفيا في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان...
وفي هذا السياق تدعو الودادية التي يترأسها القاضي الأستاذ محمد رضوان جميع  القاضيات والقضاة إلى مواصلة الانخراط بكل جدية وفعالية في جميع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تعزيز وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وضمان تحقيق الأمن القضائي للمواطن بما يعزز ثقته في قضاء وعدالة بلاده، وسيما على مستوى المساهمة في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 في جميع توجهاته الاستراتيجية وسيما منها الهادفة إلى الارتقاء بفعالية منظومة العدالة وتعزيز الثقة في السلطة القضائية.
كما تؤكد مواصلتها بكل الجدية المطلوبة تحقيق الأهداف المنوطة بها كجمعية مهنية قضائية كما هي مسطرة بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، في تفعيل كل ما يخدم مصلحة القضاة في إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالعدالة والقضاء، والمساهمة في إعداد القاضي القادر على مواجهة العصر بكل رهاناته وتحدياته والتعريف بمجهودات القضاة في جميع المجالات وإثبات حضورهم في القضاء الحقوقي الوطني والدولي.