إدارة السجون إدارة السجون تتجه لمتابعة ابن زيان قضائيا بسبب ادعائه وجود كاميرات في زنزانة والده

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 20/02/2024

كشفت إدارة السجن المحلي العرجات 1 تفاصيل إضراب محمد زيان، عن الطعام  مشيرة إلى أنه "على الرغم من إصدارها لبلاغ صحافي يوم الجمعة الماضي تؤكد من خلاله إيقاف السجين المعني لإضرابه عن الطعام، فإن بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 18 فبراير الجاري كان "مضللا" للرأي العام من خلال محاولة الإيحاء بأن السجين المشار إليه لا يزال في حالة إضراب عن الطعام؛ بل إن البلاغ يناشده بإيقاف الإضراب حفاظا على حياته"، مبرزة أن "إدارة المؤسسة تعيد التأكيد على أن السجين المذكور قد تقدم، صباح الجمعة الماضي، بإشعار مكتوب بخط يده يعلن من خلاله عن فك إضرابه عن الطعام، وأنه يتسلم منذ ذلك الحين وجباته الغذائية ويتناولها بانتظام حتى يومه الاثنين".

وأضاف المصدر ذاته أن "إدارة المؤسسة تستنكر كل محاولات التضليل التي تمارسها بعض الجهات والأشخاص ممن اعتادوا الركوب على مثل هذه القضايا خدمة لأجنداتهم المشبوهة، حيث فقدوا كل مصداقية أمام الرأي العام الذي لم يعد يكترث لأكاذيبهم المتكررة والمفضوحة، والذي أضحى ينظر بعين الريبة إلى إصرارهم على المضي قدما في غيهم بنشر الأباطيل وافتعال أحداث من وحي خيالهم"، وفق صياغة البيان.

وسبق للمؤسسة أن أوضحت في بيان سابق  أنه "خلال استفادة السجين المذكور من زيارة ابنه ومحاميه في نفس الآن، قام هذا الأخير بمعاتبة والده والصراخ في وجهه بصوت عال ومثير وبانفعال شديد مطالبا إياه بالتراجع عن قراره بتعليق الإضراب عن الطعام، وهو عكس ما جاء في تصريحاته والبلاغ المنسوب لعائلة السجين المذكور"، وأكدت الوثيقة أن "الواقعة مثبتة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل المؤسسة، وأنها كانت موضوع مراسلة للجهات القضائية المعنية"، معتبرة أن "ما يقوم به ابن ومحامي السجين المذكور ما هو إلا محاولة لإلباس والده لباس الضحية في مسرحية مكشوفة"، وأن "هذه التصرفات لا طائل منها".

وكانت أسرة النقيب محمد زيان المعتقل بسجن العرجات 1، أكدت أنه قام بتعليق إضرابه عن الطعام المعلن عنه منذ صباح يوم الخميس 15 فبراير الجاري، موضحة أنه وبعد زيارته في السجن "تأكد لها أنه علق إضرابه عن الطعام يوم السبت الماضي، الذي هو يوم عطلة وتعذر فيه على الأسرة الزيارة أو التواصل"، ونقلت الأسرة عن النقيب زيان أن قرار تعليق الإضراب جاء بعد الاستجابة لبعض من مطالبه المتعلقة أساسا بسحب كاميرات المراقبة التي تم تثبيتها بزنزانته، وجعل الباب الثاني للزنزانة مفتوحا ضمانا لسلامته، بالإضافة إلى تمكينه من الفسحة التي هي حق من حقوقه.