المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للأمن الوطني تخلد ذكرى تأسيسها الـ68
-
Télé Maroc
نشرت في : 16/05/2024تخلد المديرية العامة للأمن الوطني، الذكرى 68 سنة لتأسيسها في مناسبة سنوية لاستحضار الإنجازات والتضحيات الجسيمة التي بذلها ويبذلها رجال ونساء الأمن الوطني خدمة للوطن والمواطن، تحث الشعار الخالد الله الوطن الملك، كما تشكل المناسبة، أيضا محطة سنوية، للوقوف على منجزات هذه المؤسسة والتي شكل عنوانها البارز مواصلة إرساء آليات الحكامة الأمنية وتوطيد التخليق المرفقي وتعزيز شرطة القرب و المواطنة. ومنذ تأسيسها قبل 68 سنة، مرت مؤسسة الأمن الوطني من محطات تاريخية بارزة، وقطعت أشواطا مهمة في معركة الإصلاح والعصرنة والتحديث، مواكبة منها لما شهده ويشهده المغرب، خاصة منذ بداية العهد الجديد، من متغيرات إصلاحية مؤسساتية وقانونية وحقوقية، ومن دينامية اقتصادية واجتماعية وتنموية، وما يواجهه من تحديات خارجية ومن مخاطر مرتبطة بالجريمة بكل أنواعها وامتداداتها. وباتت اليوم مؤسسة الأمن، مؤسسة وازنة، عاكسة لمغرب يتغير باستمرار، وتحظى باحترام وتقدير دوليين، لما راكمته لأكثر من ستة عقود من الزمن، من خبرة وتجربة وكفاءة ونجاعة وفعالية، سواء تعلق الأمر بتحييد الخطر الإرهابي أو بالتصدي للجريمة، أو بالتدبير الأمثل للتظاهرات الكبرى والكوارث والجوائح. وستكون المؤسسة حاضرة في مختلف التظاهرات والتحديات المستقبلية، حيث ستكون العين الساهرة على أمن وسلامة وحماية ممتلكات المغاربة، وأيضا المساهمة في الأمن الإقليمي والعالمي في إطار اتفاقيات التعاون الدولية، حيث أصبحت تجربة المملكة مطلوبة من طرف الجميع نظرا لنجاعتها في مواجهة مختلف التحديات الأمنية. وكان المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قد سبق وأكد أن تخليق المؤسسة الأمنية "ليس مجرد شعار مرحلي، ولا يتجسد فقط في مبادرات وإجراءات معزولة، وإنما هو أسلوب حكامة مستدام، وخيار مؤسساتي ثابت وممنهج لا ينعزل عن إرادة الدولة القوية في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع كل جرائم الفساد المالي "، مشددا على أن المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم، بعزم لا يلين، بمواصلة إجراءات الافتحاص والتدقيق والبحث في كل التجاوزات والاختلالات المحتملة، وبشأن كل الوشايات المرتبطة بالفساد المالي، إيمانا منها بأن الحكامة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة هي السبيل الأنجع والطريقة المثلى لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على كسب التحديات الأمنية المتسارعة. من جانب أخر، أوضح الحموشي بمناسبة احتفالات التأسيس السنة الماضية "أن المؤسسة الأمنية تتقاطع في عملها مع حقوق وحريات المواطنين، بعدما أسند المشرع لموظفيها صلاحيات احترازية تقييد العديد من الحريات في إطار القانون، مثل الحراسة النظرية وتفتيش المنازل وحجز الممتلكات والعائدات الإجرامية والتقاط المكالمات والمراسلات المنجزة عن بعد…، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تحصين هذه التدابير بسياج من الضمانات والشكليات، إلى جانب الضمانات التشريعية المقررة قانونا، وذلك لضمان أنسنتها وتطبيقها في إطار القانون بعيدا عن انزلاقات التعسف والشطط ". وتتزامن احتفالات تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني مع تنظيمها للدورة الخامسة من الأبواب المفتوحة، بعد الدورات الأربع التي جرى تنظيمها بكل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس، حيث تستعد مدينة أكادير لاحتضان الدورة الخامسة من “الأبواب المفتوحة للأمن الوطني” التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها سنويا، وذلك ما بين 17 و21 ماي الجاري، تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى 68 لتأسيس المديرية. وعادة ما تجذب هذه الفعاليات أعدادا مهمة من الزوار التواقين إلى التعرف عن قرب على تركيبة وطريقة اشتغال المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن الاطلاع على مختلف الفرق والوسائل التقنية واللوجيستية التي تعتمد عليها وحدات المديرية في اشتغالها على استتباب الأمن بعموم التراب الوطني. وقد حققت الدورة الماضية رقما قياسيا لعدد الزوار فاق مليونا و105 آلاف زائر. ومن المرتقب أن تعرف هذه الدورة التي تنظم تحت شعار "الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن"، عروضا متنوعة لأجهزة المديرية العامة للأمن الوطني، مع عمليات استعراضية لوحدات التدخلات العملياتية، فضلا عن بسط التكنولوجيات الحديثة المعتمدة للرقي بالخدمات الشرطية ومكافحة كافة أنواع الجريمة.
