مجلس المستشارين لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين تصوت على مشروع قانون الإضراب
-
Télé Maroc
نشرت في : 31/01/2025جرى قبل قليل التصويت في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع قانون الإضراب، وقالت مصادر حضرت اجتماع اللجنة أن الحكومة أبدت مرونة وتغير موقفها في تعريف الإضراب نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، حيث وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، لتكون هكذا قد سمحت بالإضراب التضامني، وتقبل كذلك الحكومة إدراج المصالح المعنوية وليس فقط المصالح المادية. في هذا السياق، أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة لا تعترض مبدئيًا على إدراج ديباجة، لكنها تعتبر ذلك غير ممكن من الناحية المسطرية، مشيرًا إلى أن 16 قانونًا تنظيميًا سابقة تم تمريرها دون ديباجة، كما دعا فرق الأغلبية إلى سحب التعديلات المطروحة في هذا الشأن، مع ترك المجال لمشاورات قانونية إضافية قبل الجلسة العامة لحسم الأمر. وأوضح السكوري في تصريح لـ"الأخبار" أن "الحكومة قدمت العديد من المقترحات بخصوص الحد الأدنى للخدمة التي لا تعني (شيكا) على بياض من أجل ممارسة الحق في الإضراب"، مضيفا أن الحكومة قد تفاعلت مع مقترحات النقابات بخصوص الجزاءات وعلى رأسها الإكراه البدني، حيث سيتم اقرار نص بكون الاكراه البدني لا يمكن أن يطبق في حالة العسر، كما سيتم الرفع من العقوبات في حق المشغلين الذين يقومون بخروقات للحق في الإضراب، مع التركيز على الجانب السلمي في الإضراب، مشددا على أن "التصويت على هذا النص يمر في شكل مسؤول وحضاري، ومازال هناك جلسة قادمة يوم الإثنين المقبل". وشهد الاجتماع نقاشًا حادًا بين فريق الاتحاد المغربي للشغل والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث اعتبرت النقابات أن حذف الديباجة يمس بجوهر القانون، ويؤثر على التزامات المغرب أمام المنظمات الدولية، مطالبة بأن يعكس النص التشريعي المرجعيات الدولية التي التزم بها المغرب في مجال الحريات النقابية.
