العدوي - مشاريع المبادرة الوطنية العدوي تفتحص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 08/01/2019

أفادت مصادر بوزارة الداخلية بأنه، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برمجت المفتشية العامة للإدارة الترابية بالوزارة، عدة مهام لافتحاص المشاريع المنجزة في إطار المرحلتين السابقتين، للوقوف على الاختلالات التي تشوب بعضها، في الوقت الذي وضعت الوزارة تصورا جديدا لتنفيذ المشاريع، بإبعاد المنتخبين عنها، تفاديا لاستغلالها في الحملات الانتخابية.

وأوضحت المصادر أن عملية الافتحاص التي تقوم بها المفتشية، تستند على المرسوم الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2005، من خلال مراقبة مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب الخصوصي المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وذلك في إطار لجن مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، مع اعتماد منهجية جديدة قوامها التركيز على تقييم المشاريع المنجزة في إطار المبادرة والوقوف عن كثب على ظروف تدبير المشاريع مع إيلاء عناية خاصة لكل ما قد يشكل عائقا أمام الاستغلال الأمثل للمشاريع.

وخلال السنة الماضية، قامت المفتشية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، بما مجموعه 42 مهمة تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة، وشملت المهام افتحاص العمليات المنجزة في إطار المبادرة، وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة، حيث أنجزت من طرف لجن مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وغطت 42 عمالة وإقليما. كما برمجت المفتشية حوالي 50 مهمة خلال السنة الحالية، ستشمل مجموعة من الأقاليم والعمالات، وتم التوصل، من خلال عمليات الافتحاص والتدقيق، إلى أن مختلف اللجن عملت على إبداء رأيها المعلل حول صدقية الحسابات، مع إصدار توصيات من أجل تفادي الاختلالات المرصودة، سواء فيما يتعلق بضبط القوائم والبيانات المالية، أو فيما يتعلق باحترام عملية انتقاء المشاريع، وكذا الجوانب المتعلقة بإنجاز المشاريع وتسييرها وديمومتها.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يبلغ الغلاف المالي لتفعيلها 18 مليار درهم، تقوم على فلسفة جديدة ترتكز على تعزيز الرأس المال البشري وتأهيل الأجيال القادمة، من خلال إيلاء اهتمام خاص للشباب والأطفال منذ ولادتهم، فضلا عن إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل وخلق فرص الشغل.

وأوضح المصدر ذاته، أن العنصر البشري يحظى بالنصيب الأوفر في هذه المرحلة، التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها الرسمية، بحيث يحتل هذا العنصر مكانة متميزة في المبادرات التنموية، والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية للمواطن، بغية الرفع من مستواه المعيشي والارتقاء بأوضاعه الصحية والحقوقية والمجتمعية، وذلك بعد تفعيل برامج المرحلتين الأولى والثانية الممتدتين من سنة 2005 إلى سنة 2017، وذلك عبر اعتماد أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم إنجازها خلال هذه الفترة بـ 43 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 28 مليار درهم.

هذا وأكدت نتائج الدراسات والأبحاث المنجزة من طرف مختلف الشركاء (المندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي)، أن هناك وقعا إيجابيا وتحسنا ملحوظا أحدثته مشاريع وأنشطة المبادرة، وذلك بإنجاز 43 ألف مشروع. ومن خلال الدراسة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فإن الفقر بالجماعات القروية المستهدفة من قبل المبادرة انخفض بـ 16,1 نقطة، لينتقل من 28,4 في المائة سنة 2004 إلى 12,3 برسم سنة 2014. كما أن البنك الدولي، وفي إطار تقييم المبادرات والبرامج الاجتماعية المعتمدة من طرف 136 بلدا، وضع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المرتبة الثالثة من بين خمس مبادرات أبانت عن نجاعتها وأهميتها ووقعها على الساكنة.

وترتكز المرحلة الثالثة للمبادرة على تصور جديد يهدف إلى تكريس دورها كرافعة للتنمية، وذلك بالتركيز على ستة محاور أساسية، وهي إعادة توجيه البرامج، من خلال تركيز تدخلات المبادرة على الاستثمار أكثر في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، وتفعيل دينامية منظومة التنمية البشرية، من خلال تأطير مختلف المتدخلين بها سواء من القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني، بهدف تحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية، وبالتالي الرفع من الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة، ثم التركيز على فعالية الشركاء، وذلك من خلال العمل على تنظيمهم في شبكة من الجمعيات الرائدة، وضمان استمرارية الاستثمارات عبر وضع إطار للحكامة من شأنه ضمان ديمومة المنجزات والمحافظة عليها عبر عمليات الصيانة المنتظمة، وتأمين ديمومة المشاريع عبر دعم الابتكار والإدماج في إطار السلاسل ذات القيمة، ثم فعالية منظومة التدبير التي تروم تكريس الفعالية والنجاعة الميدانية في تدبير البرامج وضمان وقعها الإيجابي على المستهدفين.