صفقات للجماعات التحقيق في صفقات للجماعات بقيمة 1500 مليار سنتيم
-
تيلي ماروك
نشرت في : 15/01/2019باشرت لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التدقيق في مشاريع وصفقات أنجزتها جماعات ترابية، حسب مصادر إعلامية أكدت أن مهام المراقبة ستهم عينة تتشكل من 600 جماعة ترابية موزعة على مختلف الجهات والعمالات والأقاليم، وسيتم التركيز على الصفقات التي تم تمريرها بطرق مباشرة وتلك التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم (مليار سنتيم).
ووفق المصادر فإن تحرك المجلس الأعلى للحسابات، المسؤول عن مراقبة تدبير المالية العمومية، ووزارة الداخلية، باعتبارها سلطة الوصاية للتأكد من سلامة العمليات التي أنجزتها العمالات والأقاليم والجماعات، قبل دخولها في نطاق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إذ لم تكن تخضع للمساطر والشروط المحددة في تمرير الصفقات العمومية، باستثناء بعض القواعد، التي كانت ملزمة بها في انتظار دخول القانون التنظيمي المحدد للنظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، علما أن مختلف هذه النصوص تم إصدارها، كما أصدرت الحكومة مشروعا التعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يقضي بإدماج الجماعات.
وأضافت المصادر أن مسؤولين محليين أنشؤوا شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم ويمررون صفقات لهذه الشركات دون أي منافسة إذ يبتكرون العديد من الأساليب والشروط لترسو الصفقة على الشركة التي يرغبون بها ومن أجل إزاحة أي مقاولة منافسة، وقد أشارت التقديرات إلى قيمة الصفقات التي تمرر من قبل بعض الجماعات تجاوزت 15 مليار درهم (1500 مليار سنتيم).
