رجال سلطة - السكن الوظيفي هكذا يستغل رجال سلطة السكن الوظيفي لجني مداخيل شهرية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 30/01/2019

تفجرت فضيحة مدوية بإحدى العمالات بمنطقة الغرب، يقف وراءها مسؤولون بمناصب سامية وأطر عليا دأبوا على التلاعب واستغلال عائدات أكرية وهمية لسنوات طويلة، حيث ظلوا يفبركون عقودا للكراء تخص السكن الوظيفي، بتواطؤ مع أصحاب دور سكن تربطهم علاقات الزبونية والمحسوبية مقابل حصولهم على مبالغ مالية من نصيب العملية- الفضيحة التي ظلت تضخ في أرصدتهم البنكية من ميزانية الدولة.

وكشفت وثائق عقود أكرية لمجموعة من الموظفين يشغلون مناصب هامة بوزارة الداخلية، أنهم يستفيدون من مبالغ مالية تتراوح ما بين 2500 و6 آلاف درهم تضخ في الحسابات البنكية لأصحاب المنازل والفيلات التي خصصت للكراء لأطر وزارة الداخلية، تبين أنهم يقطنونها منذ سنوات ولا يوجد فيها أي موظف، في وقت تبين أن بعض المسؤولين لهم مساكنهم الخاصة بالمدينة .

وتتضمن عقود الكراء التي حصل عليها الموقع، والتي وقعت مع مسؤولي العمالة، خمسة فصول بينت أن أصحاب العقارات يكترونها لأغراض إدارية مع تحديد نوع الشقة أو الفيلا المتكونة من صالونات وغرف وقاعات الاستقبال ومطبخ وحمام، حيث يسري العقد بين الطرفين المتعاقدين لمدة سنة ويجدد تلقائيا، مع تحديد واجب الكراء الذي يتحول إلى حساب بنكي بواسطة حوالة بنكية.

وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن التحريات التي تمت مباشرتها في هذا الملف كشفت عن التلاعب في المال العام، بعدما صرح أحد المكترين في وثيقة رسمية وقع عليها أن الشقة التي يكتريها مسؤول توظف بالعمالة بعدما كان ينشط في جمعية المعطلين والكائنة بحي أكدال رقم 54، لم يسبق له أن اكتراها وهي في ملكيته ويستغلها سكنا رئيسيا لعائلته.

وأكدت مصادر مطلعة أن تقريرا مفصلا وصف بالأسود وضع رهن إشارة وزارة الداخلية للتحقيق في مجموع عقود الكراء، من بينها عقد 08/BG/PSS/2011 و01/BG/PSS/2013  و03/BG/PSS/2013، بالإضافة إلى عقود أخرى، للتحقيق مع أصحابها والجهات التي ظلت تستفيد من المبالغ المالية دون وجه حق.

وفي السياق نفسه، علم الموقع أن رجال سلطة ومسؤولين بارزين بالقنيطرة يستغلون السكن الوظيفي المخصص لهم في صفقات الكراء ويجنون من ورائه مداخيل شهرية، ناهيك عن أنهم يستعملون نفوذهم قصد تمكين وإعداد دور السكن لرجال السلطة سواء العاملين بالمدار الحضري أو القروي، مقابل تأدية مبالغ الكراء من ميزانية الدولة رغم توفر غالبيتهم على سكن وظيفي بالمجال الترابي الذي يعملون فيه.