وزير سابق - جرائم الأموال وزير سابق أمام قسم جرائم الأموال بالرباط

• 

  مراد كراخي

  نشرت في : 31/01/2019

استمع المركز القضائي للدرك بالرماني، أخيرا، إلى وزير التجهيز السابق الاستقلالي بوعمرو تغوان وأربعة عشر عضوا من المجلس الجماعي لازحيليكة دائرة الرماني، الذي يرأسه الوزير السابق، موضوع شكاية تتعلق بجرائم تبذير أموال عمومية والتزوير والغدر وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ، موجهة إلى قسم جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط.

الشكاية التي (حصل موقع "تيلي ماروك"على نسخة منها (وجهها أربعة عشر عضوا من جماعة ازحيليكة تفيد بارتكاب تغوان أفعالا تشكل خرقا للقانون، بعدما أقدم على صرف اعتمادات مالية لفائدة جمعية النجوم لمربي الخيول ورياضة الفروسية وتمكينها من 39600 درهم قصد توفير الدعم المادي للجمعية من أجل تنظيم المهرجان السنوي للفروسية، في مخالفة صريحة لمقرر المجلس رقم 69 بتاريخ 5 ماي 2017، والذي بموجبه رفض المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين عقد اتفاقية شراكة بين جماعة ازحيلكة والجمعية سالفة الذكر.

وأوضحت الشكاية، التي تم توجيه نسخة منها إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، أن توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات من صلاحيات المجلس، وهو المختص وحده بالتداول فيها واتخاذ المقرر، والذي يراه مناسبا، عملا بمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا يدخل ضمن صلاحيات الرئيس الملزم بتنفيذ المقرر، وهو التدبير القانوني الذي لم يحترمه حين أقدم على دعم الجمعية رغم معارضة المجلس ومن عنوان بالميزانية لا يسمح بذلك، حيث إن المبلغ المحول للجمعية المذكورة تم من خلال مصاريف النشاط الثقافي والفني، والتي يتم إنفاقها أما عن طريق صفقة أو سند الطلب، أو أن تكون موضوع عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، وهذا الأمر لم يتم احترامه من طرف الرئيس.

وكشفت الشكاية أن  كل مقررات المجلس بشأن الاتفاقيات والشراكات مع جمعيات المجتمع المدني وذات الوقع المالي على النفقات لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، في وقت أشارت الشكاية الموجهة إلى المجلس الجهوي للحسابات إلى توجيه المشتكين كتابا إلى عامل الإقليم مسجل بمكتب الضبط بتاريخ 3 أكتوبر 2017، حول إخبار بارتكاب رئيس جماعة الزحيليكة أفعالا مخالفة للقوانين، مطالبين بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، دون أن يتوصلوا بأي رد أو جواب منه وعدم تدخل تبعا لصلاحياته القانونية في الحفاظ على مصالح الجماعة وفرض احترام القانون في تدبير الشأن المحلي.