وزارة العدل - زواج الفاتحة وزارة العدل تنهي زواج الفاتحة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 04/02/2019

أعلنت وزارة العدل انتهاء الفترة الانتقالية لتوثيق زواج الفاتحة بالمغرب، موضحة أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين، الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.

وطالبت الوزارة من الأزواج الذين لم يقوموا بعملية التوثيق هذه، بالإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية، التي ستنتهي في 05 فبراير الجاري، فيما عبرت منظمة "ما تقيش ولدي" عن قلقها من وضعية الأطفال القاصرين، الذين ولدوا من أبوين تزوجا بواسطة "الفاتحة" وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية الجديدة، التي كانت قد أقرتها حكومة عبد الإله بن كيران في المادة 16 من مدونة الأسرة لتوثيق زواج الفاتحة في المغرب.

والتمست المنظمة من الحكومة الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين، المزدادين في إطار علاقة زوجية، حكمها المتعارف عليه وليس القانون، خصوصا في المناطق النائية، وملتمسها تسوية الوضعية القانونية للقاصرين المزدادين من علاقة زوجية تقليدية، أو ما يعرف بزواج الفاتحة، قصد الحفاظ على كرامة الأبناء موضحة أن هؤلاء القاصرين تظل وضعيتهم المدنية صعبة، لعدم حصولهم على الحالة المدنية، ورسم ازدياد، ما يعرقل تمدرسهم.

وعبرت منظمة "ماتقيش ولدي" للرأي  العام عن تخوفاتها ملتمسة من الحكومة الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين المزدادين في غطار علاقة زوجية حكمها  المتعارف وليس القانون الخاص في المناطق النائية.

كما دعت المنظمة إلى تسوية الوضعية القانونية للقاصرين المزدادين من علاقة زوجية تقليدية أو ما يعرف بزواج الفاتحة، معتبرة أن "هذا الملتمس مستند لدستور مملكتنا والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف  المغرب ومستند أساسا على الحفاض على كرامة أبنائنا".