البرلمان المصري - السيسي - الدستور البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية قد تمدد حكم السيسي

• 

  مراد كراخي

  نشرت في : 05/02/2019

وافقت اللجنة العامة في البرلمان المصري، يومه الثلاثاء، على تعديلات دستورية اقترحها نواب موالون للسيسي. وتتيح هذه التعديلات، وفق مصادر إعلامية، للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034. كما تمنحه صلاحيات أوسع خصوصا فيما يتعلق بالقضاء.

وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري إن اللجنة العامة بالمجلس وافقت، على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية.

وتعتبر هذه أول خطوة إجرائية لازمة للمضي قدما في مناقشة التعديلات التي يتوقع بشكل كبير أن يقرها البرلمان في نهاية الأمر وتطرح للاستفتاء الشعبي في غضون شهور قليلة.

وتقدم ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، يوم الأحد بمشروع لتعديل الدستور تضمن اقتراحا بتمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين. لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034.

وتمنح التعديلات المقترحة السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.