وزارة الصحة - أنفلونزا الخنازير - أدوية جنيسة فضيحة بوزارة الصحة.. اختفاء أدوية جنيسة مضادة لأنفلونزا الخنازير مصنعة بالمغرب

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 06/02/2019

كشف انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير عن فضيحة من العيار الثقيل داخل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، تتعلق باختفاء أدوية جنيسة مضادة للفيروس، حصلت على ترخيص للتصنيع بالمغرب من طرف مختبرات لصناعة الأدوية، ما اضطر الوزارة إلى استيراد ألف علبة من الخارج لمواجهة الأزمة، بعد تسجيل وفيات في صفوف المرضى المصابين بهذا الفيروس المعروف منذ حوالي 10 سنوات.

وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "تيلي ماروك"، فإن دواء TAMIFLU الذي استوردته وزارة الصحة بثمن مرتفع مقارنة مع الأسعار التي يباع بها بالعديد من الدول، هو اسم تجاري لدواء يحتوي مادة oseltamivir، والخطير في الأمر أن شركتين بالمغرب حصلتا على ترخيص من مديرية الأدوية بوزارة الصحة، من أجل صناعة دواء جنيس له نفس الفعالية، ورخصت لهما بتسويق الدواء منذ سنة 2009، تحت اسمين تجاريين هما TAMIFLU وGENFLU، الأول تصنعه شركة "روش"، والثاني تصنعه شركة "جين فارما" التي تتوفر على مختبر بمدينة الجديدة.

وأكدت المصادر أن الشركتين توقفتا عن إنتاج هذا الدواء، رغم أن اسمه مازال ضمن لائحة الأدوية المرخص لها بالبيع بالأسواق المغربية، ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع. وكشفت المصادر أن المادة 15 من مدونة الأدوية تنص على سحب الترخيص من صاحب الإذن بالعرض في السوق، الذي لم يعد يزود السوق بصفة عادية لمدة ستة أشهر متواصلة، أو لا يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية. وأفادت المصادر بأن الوزارة لم تتدخل لفرض القانون، خاصة أن الأثمنة المقترحة للأدوية الجنيسة المرخص لها بالتصنيع داخل المغرب، لا يتجاوز ثمنها 200 درهم، في حين بلغ ثمن الدواء الذي استوردته الوزارة 322 درهما.

وسبق لبرلمانيين بمجلس النواب أن كشفوا في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة، أنس الدكالي، وجود مختبرات أشباح تشتغل في عدد من المدن المغربية ضدا على قانون الأدوية والصيدلة، لأنها لا تقوم بصناعة الأدوية، وتكتفي باستيراد منتجات تُصنع خارج المغرب، وتنافس الصناعة الوطنية بطريقة غير مقبولة. وحملت البرلمانية ابتسام مراس، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، كامل المسؤولية لوزارة الصحة في عدم تفعيل توصيات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول الأدوية، وخاصة اعتماد مسطرة سريعة للترخيص تستفيد منها الأدوية الجنيسة المصنعة محليا لضمان تخفيض حقيقي للأدوية، سيكون لهُ أثر مباشر على كل فئات المجتمع، كما أشارت إلى عدم شروع الوزارة في دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، والذي سيمكن من تصنيع أدوية جديدة محليا، وخصوصا مرتفعة الثمن والمرتبطة بالأمراض المزمنة. وأشارت إلى أن المادة 74 من القانون 04-17، تنص على أن الترخيص لأي مختبر لاستيراد الأدوية يجب أن يتوفر على وحدة صناعية وأن يعمل على التصنيع المحلي بكميات وازنة من الأدوية التي يعرضها في السوق، وأكدت وجود نوعين من المختبرات الأشباح التي أشار لها تقرير المهمة الاستطلاعية سنة 2015 ولازالت قائمة لحد الآن، يتعلق النوع الأول بالشركات التي كانت تتوفر على وحدات صناعية قديمة إلا أنها لم تعد تصنع ولازالت تستورد الأدوية، والنوع الثاني يتعلق بالشركات التي لم تتوفر أبدا على وحدات صناعية بالمغرب، وطالبت مراس الوزير الدكالي باتخاذ قرار إغلاق أحد المختبرات الذي صدر بشأنه تقرير سلبي عن مهمة تفتيشية.