جرائم الأموال - وزارة الخارجية - الاختلاس جرائم الأموال تدين موظفا بوزارة الخارجية بـ 5 سنوات سجنا بتهمة الاختلاس
-
تيلي ماروك
نشرت في : 07/02/2019بعد إدانة محاسب بإحدى القنصليات المغربية بفرنسا قبل أسابيع من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بسنة ونصف حبسا نافذا، بتهمة تورطه في اختلاسات مالية، أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، زوال الاثنين الماضي، حكما قضائيا بسجن محاسب قنصلية المغرب بإحدى المدن الإيطالية، وتحديدا طورينو، بخمس سنوات سجنا وتعويض الخزينة العامة بمبلغ مالي يقدر بأربعة ملايين سنتيم، على خلفية تورطه في اختلاسات مالية طالت الملايين من ميزانية القنصلية المذكورة.
ومثل المتهم الخمسيني التابع لوزارة الخارجية، والذي تقلد مهام المحاسبة بالعديد من القنصليات المغربية بالخارج لمدة سنوات، في حالة اعتقال أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال، حيث فاجأ القضاة والدفاع ومتابعي الجلسة باعترافات وصفت بالخطيرة حول التهم المنسوبة إليه، وفرت على الهيئة الكثير من الوقت والأسئلة لتحسم الجلسة بعد فترة المداولة بإدانته بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية ناهزت أربعة ملايين سنتيم.
وكان ممثل النيابة العامة أكد ارتكاب المتهم جريمة الاختلاس وخيانة الأمانة، مشددا على أن اعترافه بكل الوقائع المتضمنة في محاضر الضابطة القضائية كاف لإدانته. كما طالب ممثل الحق العام بإرغامه على إرجاع الأموال المختلسة والمصادرة، في الوقت الذي التمست المحامية التي كانت تؤازر المتهم تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف نظرا لوضعه الاجتماعي بعد أن ترك أسرة وطفلين بدون معيل، مضيفة أن اعترافه لا يرتبط بأية نية إجرامية وراء إقدامه على التطاول على أموال القنصلية التي كانت تحت مسؤوليته المباشرة كمحاسب، مؤكدة أنه كان يعاني ضائقة مالية خانقه جعلته يستنجد بالأموال المودعة في حسابات القنصلية على أساس إرجاعها لاحقا.
وكان القنصل العام بقنصلية المغرب بطورينو الإيطالية فجر فضيحة اختفاء مبالغ مالية مهمة تقدر بالملايين من حساب القنصلية، قبل أن تحيل وزارة الخارجية المغربية شكاية القنصل على الجهات الأمنية المختصة التي فتحت تحقيقا في النازلة أطاح منذ الوهلة الأولى بمحاسب القنصلية الذي عرض على النيابة العامة في المغرب والهيئة القضائية بقسم جرائم الأموال التي أنهت محاكمته الاثنين الماضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا.
