حامي الدين محاكمة حامي الدين تشعل المواجهة بين اليساريين و"البيجيديين"
-
تيلي ماروك
نشرت في : 12/02/2019تستأنف الهيأة القضائية بغرفة الجـنايات الابتدائية بـاسـتئنافيـة فاس، يومه الثلاثاء، محاكمة المستشار البرلماني والقيادي، عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المتابع من طرف قاضي التحقـيق بالتهمة المتعلقة بجريمة «المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، التي ذهب ضحيتها الطالب اليساري القاعدي بنعيسى آيت الجيد، خلال فاتح مـارس ،1993 بعد تعرضه لاعتداء جسدي بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس من طرف مجموعة من الطلبة المنتمين للفصيل الإسلامي.
وينتظر أن تستأنف الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، التي يرأسها القاضي محمد اللحية، في مناقشة مـلــف القضية إذا ما توفـرت الـشـروط لـذلـك، بـعـد أن سبق لذات القاضي أن استجاب لملتمس إمهال هيأتي دفاعي المتهم وأسرة الضحية للاطلاع وإعداد الدفاع.
يشار إلى أن الرئيس الأول لمحكمة الاسـتـئـنـاف بـفـاس والـوكيل العام بها، وتـفاديا لـلـفـوضى التي تخللت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم حامي الدين، بعد الإنزال البشري الذي قام به حزب العدالة والتنمية، بحضور الأمين العام السابق للحزب والرئيس الـسابق للحكومة عـبـد الإلـه بنكيران، والعـديد مـن قياديي الحزب مــن بـرلمـانـيـين ومـسـتـشـاريـن برلمانيين، ما حال دون ولـوج العديد مـن المتقاضين المبرمجة ملفاتهم في ذات الجلسة إلى قاعة المحكمة، اتخذا تدابير صارمة لتنفيذ عملية الدخول إلـى المحكمة.
وقالت مصادر إعلامية إنه لـن يسمح بالدخول إلا للمحامين والمـتـقـاضـين المتوفرين على الاستدعاءات وممثلي وسائل الإعلام، حيث أعطيت أوامر صارمة ودقيقة لعناصر الشرطة العاملين بالمحكمة والأمن الخاص بها بالتنفيذ الحرفي للتعليمات لتوفير الشروط والظروف الملائمة للعمل داخل مرافق المحكمة.
