الدكالي اختفاء دفاتر تلقيحات يحرج الدكالي

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 17/02/2019

خيمت فضيحة التصرف في مخزون دفاتر التلقيحات وبيعها إلى وكالات أسفار الأربعاء الماضي على أشغال المجلس الإداري لمعهد باستور بالبيضاء الذي ترأسه أنس الدكالي، وزير الصحة رفقة المدير الجديد وأطر الوزارة بعد المطالبة بالكشف عن مصير التحقيقات مع مسؤولين بالمركز نفسه.

وواجه الوزير وبعض مسؤولي الوزارة اتهامات بالتستر على عمليات استعمال سابقة لوثائق رسمية تابعة للمعهد وتهم مجموعة من الدفاتر التي تدون عدد التلقيحات التي يستفيد منها مسافرون إلى دول إفريقية وإلى الحج والعمرة ويتم الإدلاء بها ضمن وثائق السفر لدى المصالح الأمنية المكلفة بالحدود.

وقالت مصادر إعلامية إن الأمر يتعلق بمخزون من الدفاتر الفارغة لم تعد صالحة للاستعمال منذ أكثر من سنة ونصف سنة بعد إنشاء منظومة معلوماتية ضخمة تتكلف بتسجيل المرضى والمسافرين الذين يطالبون تلقيحات مختلفة حسب الحالة في قاعدة بيانات مشتركة وتستخرج لهم بطائق إلكترونية تضم معلومات شخصية وتواريخ مختلفة وعدد التلقيحات والمدة الزمنية التي ستستغرقها.

وفي الوقت الذي أكدت إدارة المعهد أن جميع الطلبيات وتسجيل عمليات التلقيح والأداء تمر عبر البوابة الإلكترونية الممركزة والمرتبط بالمصالح المالية والخزينة، فوجئت بوكالة أسفار مقرها البيضاء تطلب دفعات جديدة من الدفاتر في صيغتها الورقية القديمة بدعوى أن الكمية التي توصلت بها أشرفت على الانتهاء.

وتفيد المعطيات أن مسؤولين بالإدارة بتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة باشروا عملية تحقيق في ما اعتبروه خرقا قانونيا جسيما ومشككين في وجود عمليات تدليس وتحويل لأموال المعهد ومستحقاته إلى جهات أخرى.

وتطلبت التحقيقات الانتقال إلى مقر وكالة إذ صرح مسؤول بها أنه مازال يتوصل بدفاتر تلقيحات ورقية عليها تأشيرات بالتلقيحات المطلوبة، تؤدى عليها أثمنة تتراوح بين 150 درهما و200 درهم للدفتر على ان تسلم إلى المسافر أو طالب التأشيرة عليها اسمه، مقابل مبلغ مالي يقتطع منه في إطار المصاريف الإجمالية لخدمات الوكالة.