التعليم - وزارة أمزازي - برنامج مسار فضيحة تزوير تهز وزارة أمزازي بقرصنة برنامج "مسار"

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 18/02/2019

كشف تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عن فضيحة تزوير خطيرة بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، من خلال إقدام بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية غير المرخصة على قرصنة الأقنان السرية للبرنامج المعلوماتي "مسار" لإدخال نتائج التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات، التي توجد في ملكية مستثمرين ورجال أعمال يستغلون نفوذهم عن طريق علاقاتهم بمسؤولين داخل الوزارة، التي تبدو عاجزة عن تفعيل القوانين في مواجهة "الحيتان" الكبيرة التي تستثمر في التعليم الخاص.

وأكد تقرير مفتشية الداخلية، أن عبد الواحد المسعودي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة تازة، قام ببناء واستغلال مدرسة خصوصية تسمى "البيان" بتجزئة أمين سكن بدون ترخيص، حيث لم يتخذ رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة، جمال المسعودي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أي إجراء بشأن شروع هذا البرلماني في استغلال المدرسة خلال الموسم الدراسي الحالي، بعد الانتهاء من أشغال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة تلك المنظمة لمجال التربية والتكوين. وأفاد التقرير بأن المسعودي قام بتزويد المدرسة بالكهرباء بشكل غير قانوني، كما زودها بالماء من خلال بئر مجاورة دون التأكد من كونه صالحا للشرب، مما قد يعرض صحة التلاميذ والمستخدمين للخطر، كما تم ربطها بالشبكة الكهربائية من خلال مشروع المجمع السكني المقام على التجزئة والمتواجد بالقرب من مقر بناية المدرسة.

وبعدما نشرت جريدة "الأخبار" تفاصيل تقرير مفتشية الداخلية، تفجرت فضيحة خطيرة داخل الوزارة، بعدما كشف مصدر مسؤول كيفية إدخال نتائج التلاميذ الذين يدرسون بهذه المؤسسة عبر برنامج "مسار"، وهو منظومة معلوماتية وضعتها الوزارة لتدبير كل مؤسسة على حدة بإحداث قاعدة معطيات التلاميذ والتتبع الفردي الخاص بهم. وتمكن هذه المنظومة الآباء والأمهات، من خلال ولوج البوابات الإلكترونية للمؤسسات التعليمية، من معرفة مواعد فروض المراقبة المستمرة واستعمالات الزمن الخاصة بأبنائهم، وكذا الحصول على النتائج الدراسية لبناتهم ولأبنائهم وتتبع تحصيلهم الدراسي في أفق تحسين أدائهم. ونظرا لأهميته لا يسلم القن السري الذي يسمح للمؤسسة بولوج منظومة مسار والتحكم في النقط والنتائج واستخراج نسخ من هذه النتائج، إلا بعد حصول المؤسسة على الترخيص النهائي. وعلاوة على نتائج التلاميذ المستخرجة من منظومة "مسار"، فإنها تتضمن وجوبا إشارة لرقم الرخصة في أعلى الورقة، ما يعني أن المؤسسة إذا كانت لا تتوفر على ترخيص يفترض حسب القانون أنها لا تتوفر على إمكانية الولوج لمنظومة "مسار".

وأكد مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس- مكناس، في اتصال هاتفي، عدم توفر مدرسة "البيان" التي يملكها برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، على الترخيص، وأوضح أن الأكاديمية منحته الموافقة المبدئية، لكنه لم يستكمل الملف القانوني، وخاصة الإدلاء بتصاميم ورخص البناء، وأشار إلى أن الأكاديمية أنجزت تقارير حول الموضوع، وأخبرت السلطات المختصة للقيام بعملها، واعتبر أنه بالنسبة للأكاديمية، فإن "هذه المؤسسة غير موجودة، وعلى جهات أخرى القيام بواجبها".

ولمزيد من التوضيح، أكد محمد الجرموني، رئيس مصلحة التعليم الخصوصي بالأكاديمية، أن هذه الأخيرة أخبرت السلطات المحلية بتازة لإغلاق هذه المؤسسة غير المرخصة من طرف الأكاديمية. وبخصوص كيفية إدخال نتائج التلاميذ في برنامج "مسار"، قال هذا المسؤول "ربما تم ذلك بطريقة غير قانونية، باستعمال قن سري لمؤسسة أخرى توجد خارج النفوذ الترابي للأكاديمية".

ومن جهته، أوضح المدير الإقليمي للتعليم بتازة، عبد الواحد المرزوقي، في تصريح للموقع، أن هذه المؤسسة لا تتوفر على الترخيص النهائي الذي تمنحه الأكاديمية بناء على ملف متكامل، مؤكدا أن المديرية أنجزت تقريرا حول الخروقات المسجلة داخل هذه المؤسسة، بعد إقدامها على تسجيل تلاميذ خلال الموسم الدراسي الحالي، بعد زيارة قامت بها لجنة تفتيش رصدت وجود خروقات قانونية، كما تم إخبار السلطات المعنية بذلك.

 وبخصوص كيفية حصول المؤسسة على القن السري لبرنامج "مسار"، نفى المدير الإقليمي نفيا قاطعا أن تكون المديرية منحت رمزا سريا لهذه المؤسسة، وقال المرزوقي: "بالنسبة لنا هذه المؤسسة غير موجودة، وغير معترف بها، وليس لها أي حساب معلوماتي تابع للمديرية الإقليمية للتعليم، ويتحمل صاحبها كامل المسؤولية في مصير التلاميذ المسجلين بها"، مؤكدا أن جميع المؤسسات المرخصة تتوفر على حساب في منظومة "مسار" لإدخال نقط التلاميذ، ولم يستبعد استعمال القن السري لمؤسسة خصوصية أخرى، خاصة أن هذا البرلماني يملك مدرسة تحمل الاسم نفسه بإحدى المدن المتواجدة بضواحي العاصمة الرباط.