أحمد رضى الشامي الشامي يدعو إلى التعويض عن "الشوماج"
-
تيلي ماروك
نشرت في : 21/02/2019دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إصلاح آليات الحماية الاجتماعية واعتماد "آلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال"، باعتبارها استثمارا أساسيا في أجيال المستقبل، من بينها "تقديم الدعم المباشر المشروط لفائدة أطفال الأسر المعوزة إلى حدود 15 سنة"، و"إدماج تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن الضمان الاجتماعي"، تماشيا مع الممارسات والمعايير الدولية، والعمل، في إطار الحوار الاجتماعي، على وضع "آلية وطنية للتعويض عن البطالة".
وبخصوص الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة اقترح رئيس المجلس "تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة" ، مع ضمان "دخل أساسي، حسب مستوى الموارد، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية".
جاء ذلك خلال مداخلة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين تحت شعار: "الحماية الاجتماعية بالمغرب.. الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميمم"، واعتبر الشامي أنه رغم ما تحقق من إنجازات مهمة في مجال الحماية الاجتماعية فإن واقع الحال يكشف أن منظومة الحماية الاجتماعية مازالت "جزئية ومحدودة، وغير منصفة وهشة، ومن مؤشراتها أن حوالي 60 في المائة من الساكنة النشيطة غير مشمولة بنظام معاشات التقاعد، وما يقارب 46 في المائة من الساكنة النشيطة لا تستفيد من تغطية صحية، وقلة قليلة من أجراء القطاع الخاص".
ودعا الشامي إلى ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، وخاصة من خلال استكمال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (1952) 102 ، بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية الموجهة لأجراء القطاع الخاص أمام انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الأجراء، وإحداث آلية تضمن لهم التغطية، من خلال رسملة الحقوق فى شكل نقاط يمكن تعبئتها عند فقدان الشغل.
