كشفت مصادر أنه في الوقت الذي كان الأساتذة المتعاقدون يحتجون أول أمس أمام البرلمان، كان مجلس المستشارين ينهي ترتيبات أداء أجور دفعة من الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم بدون مباراة بعد قرار لمكتب المجلس.
يتعلق الأمر، تقول المصادر، بمجموعة من موظفي وموظفات مجلس المستشارين كانوا قد التمسوا من رئيس المجلس توظيف أبنائهم في إطار المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي لسنة 2018. وتضم اللائحة مجموعة من الموظفين سيتم إدماجهم فعليا مباشرة بعد انتهاء فترة التدريب في أواخر 2019.
وفيما لازالت إدارة الغرفة الثانية تتلكأ في ملء المناصب المالية الشاغرة برسم القانون المالي لسنة 2019، والبالغ عددها أكثر من ثلاثين منصبا يتصارع حولها أعضاء المكتب لتوظيف أبنائهم وأقاربهم وتسوية الوضعية الإدارية للملحقين بفرقهم، فإن موظفي المجلس لازالوا ينتظرون تفعيل المنظام الإداري لتعيين المسؤولين الإداريين من رؤساء أقسام ومصالح، بعد مرور خمس سنوات على وضع المنظام الجديد لمجلس المستشارين دون أن يجد طريقه للتطبيق.