اختلاس 4 مليارات - إدارة الضرائب تطورات مثيرة في فضيحة تبييض واختلاس 4 مليارات من إدارة الضرائب

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 06/03/2019

في تطورات لافتة مرتبطة بفضيحة الاختلاسات المالية التي هزت مديرية الضرائب وتحديدا الإدارة الجبائية للضرائب، قرر قاضي التحقيق المكلف بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح الأحد الماضي، إيداع موظف مرتب في السلم 11 ويشغل مهمة القابض الجهوي بالإدارة الجبائية للضرائب بالرباط، ومقاول اللذين تم عرضهما على النيابة العامة في حالة اعتقال سجن العرجات بسلا، كما قرر إيداع زوجة القابض وصهره السجن كذلك، مع وضع والديه تحت تدابير المراقبة القضائية ومنعهما من مغادرة التراب الوطني لصالح الأبحاث التفصيلية التي سيخضع لها المتهمون لدى قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال، بعد أن ورطتهم التحريات التمهيدية المنجزة من طرف مصالح الفرقة الوطنية في شبهات خطيرة متعلقة باختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال والتزوير، حسب ما كشفت عنه المصادر الأمنية الرسمية.

وأكدت مصادر مطلعة للموقع أن موظف مديرية الضرائب اعترف منذ الوهلة الأولى للبحث بالتهم الموجهة إليه، مؤكدا استسلامه للجشع، خاصة بعد تملكه لميكانيزمات اختراق النظام المعلوماتي والبرامج المستعملة في ضبط الحسابات المالية للمؤسسة، قبل أن تورط التصريحات نفسها مقاولا، وهو مهاجر سابق، أكد أنه أجرى مع المتهم الرئيسي معاملات تجارية ضخمة انتهت بإنشاء مقاولة، في الوقت الذي تبين أن زوجته وزوج شقيقتها متورطان في العملية نفسها بتدخلات متفاوتة، ما دفع القاضي لاعتقالهما أيضا.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال، وفق ما كشفت عنه مديرية الأمن.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التدقيق والافتحاص المحاسباتية، أن المشتبه فيه الرئيسي قام بتحويل مبالغ مالية مهمة لحساب شركة "واجهة" في اسم مشتبه فيه ثان، بدعوى أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة، التي فاقت 4 مليارات سنتيم، مع توظيفها في اقتناء أصول عقارية ومنقولات، علاوة على ضخ جزء منها في حسابات بنكية خاصة بأفراد من أسرة المتهم الأساسي.

وحسب معطيات التحقيق، فإن الإجراءات والتدابير التحفظية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية، مكنت من استرجاع كل الأموال السائلة المختلسة تقريبا، وحجز الأصول العقارية والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لاسترجاع كل الأموال المختلسة.

كما تم الحجز على الممتلكات التي تتواجد مابين مراكش وتمارة والأموال المختلسة والسيارات الفاخرة لفائدة مديرية الضرائب.