الغابون و النيجر إشادة إفريقية برئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإ

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 26/03/2025

أشادت الغابون والنيجر، على غرار بوركينا فاسو، بالمبادرة التي أطلقتها الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، معتبرتين أنها تعكس نهج المغرب القائم على تعزيز الحوار في القارة الإفريقية. وأكدت الدولتان أن هذه الخطوة "تؤكد الأهمية والمكانة التي يحتلها المغرب في المشهد السياسي الإفريقي، بل وحتى على المستوى الدولي"، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أعرب رئيس الدبلوماسية البوركينابية، كراموكو جان ماري تراوري، عن اعتراف واضح بالدور الحاسم الذي لعبته الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (CPS-UA) في تجسيد هذه المشاورات غير الرسمية، والتي تم تنظيمها بمبادرة من الرئاسة المغربية للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، مع بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان، مشيدا بـ"هذا النهج القيادي الجديد على رأس المجلس، وخاصة لمسة المملكة المغربية التي تقوم على تعزيز الحوار البناء، المستنير بالواقعية والإصغاء المتبادل".

وفي إطار ترسيخ صفحة جديدة في الصداقة التاريخية بين البلدين، تعكس رسالة الشكر التي وجهها تراوري صدى يتجاوز تحالف الدول الساحلية الإفريقية(AES)، لتشكل اعترافًا دوليًا بالدور الريادي للمغرب في ترسيخ السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، بما يتماشى مع السياسة الإفريقية للمغرب، المرتكزة على الخيارات الاستراتيجية للمملكة تحت الملك محمد السادس.

ويترأس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خلال شهر مارس، وفي هذا الإطار قام يوم الثلاثاء الماضي في أديس أبابا بعقد مشاورات غير رسمية مع الدول الست المذكورة، والتي كانت قد تم تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي عقب التغيرات السياسية التي شهدتها أنظمتها الحاكمة، وقد أتاحت هذه المشاورات فرصة لسفراء هذه الدول للتفاعل مع مجلس السلم والأمن، وتقديم إحاطة حول تطور عمليات الانتقال الديمقراطي في بلدانهم، ومن خلال هذه المبادرة يبرهن على التزامه الفعلي والتضامني مع الدول الست، لمساعدتها في تسريع مساراتها الانتقالية، وذلك استنادًا إلى أسس الشرعية الديمقراطية التي يدعو إليها الاتحاد الإفريقي، بهدف تسريع إعادة اندماجها الكامل داخل المنظمة القارية.

تأتي هذه المبادرة في صلب ولاية مجلس السلم والأمن، وفقًا لما ينص عليه البروتوكول المنظم له، لا سيما الفقرة 11 من المادة 8، التي تنص على ضرورة عقد مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية في أي قضية قيد الدراسة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبتفعيل هذا البند الأساسي، هدفت الرئاسة المغربية إلى تعزيز الحوار مع الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، والاستماع إليها، واستكشاف السبل المثلى لدعم استقرارها وسلامها وعودتها إلى النظام الدستوري، مما يفتح الطريق أمام إعادة إدماجها الكامل داخل المنظمة القارية.

ومثلت هذه المشاورات مرحلة أساسية في تعزيز الحوار بين الدول التي تمر بمرحلة انتقالية السياسية ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، بهدف تحديد نقاط الالتقاء وتعزيز التعاون الإفريقي لتحقيق سلام واستقرار دائمين، كما تستند هذه المبادرة التي أطلقتها الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن إلى مقاربة متعددة الأبعاد، تقوم على التعاون والتضامن، من أجل بلورة حلول مستدامة تتلاءم مع السياقات الخاصة لكل دولة