مبادرة الحوت بثمن معقول" تستعد لرقمنة بيع الأسماك لخفض الأسعار في الأسواق - تيلي ماروك

الأسماك مبادرة الحوت بثمن معقول" تستعد لرقمنة بيع الأسماك لخفض الأسعار في الأسواق

مبادرة الحوت بثمن معقول" تستعد لرقمنة بيع الأسماك لخفض الأسعار في الأسواق
  • 64x64
    Télé Maroc
    نشرت في : 27/03/2025

قال عبد العزيز عباد، مجهز بواخر الصيد ومنسق مبادرة "الحوت بثمن معقول"، إن المبادرة انطلقت سنة 2019، واستهدفت حينها بشكل تدريجي في 3 مدن مغربية توفير 414 طنا من الأسماك المتنوعة بأثمنة معقولة، لتصل إلى 4060 طن خلال السنة الجارية مستهدفة 40 مدينة مغربية لمراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.

وتناولت الندوة، التي تم عقدها بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، مجموعة من الصعوبات التي تواجه تسويق السمك السطحي الصغير، وتم خلال الندوة استعراض أفق تطوير أرقام المعاملات المرتبطة بتجارة الأسماك، تجاوبا مع الطلب المرتفع على الأسماك خلال شهر رمضان.

وتطرقت الندوة إلى أن الصيد يتم في المناطق الجنوبية، علما بأن الاستهلاك مرتفع في المناطق الشمالية، كما أن العمل يجري حاليا من أجل خفض عدد المتداخلين في العمليات التجارية الخاصة بالبائعين، وتزويد المستهلكين بأسماك تنطلق من 3 دراهم ونصف كمتوسط، يبقى الثمن خاضعا من خلالها خاضعا لمتغيرات متعددة مقابل الجودة.

وكشف المختصون خلال الندوة، بأن العمل يجري حاليا من أجل رقمنة عمليات البيع، ليكون الثمن شفافا لدى جميع المتدخلين وطنيا، لكون الإشكاليات المطروحة حاليا مرتبطة أساسا، بالثمن الخاص بتسويق الأسماك للمستهلكين. 

من جانبه، أفاد محمد الناجح، مدير المعهد الوطني للصيد البحري، بأن أهم مهام المعهد تقييم الموارد البحرية، عبر أخذ عينات من الموانئ واستعمال بواخر للصيد البحري متخصصة، تستهدف عبر تقنية الصدى معرفة عدد الأسماك المتوفرة في مناطق محددة. 

واعتبر مدير المعهد الوطني للصيد البحري، بأن الأبحاث العلمية حاليا تستهدف إجراء رحلات استكشافية عبر بواخر للصيد متخصصة، للتمكن من التعرف على الكتلة الإجمالية للأسماك التي يمكن توفيرها في الأسواق الوطنية.

ونبه الخبراء المشاركون في الندوة، إلى أن عامل المناخ وجهد الصيد يؤثران بشكل سلبي على كمية الأسماك التي يجري اصطيادها، كما أن درجات الحرارة الباردة تقل فيها الأسماك، وتنتقل إلى الشواطئ المغربية الدافئة، بحيث تمت الإشارة إلى أن الأبحاث العلمية تستهدف إنجاز تكهنات مستقبلية لهجرة الأسماك بين المياه الدافئة والباردة.

وعرف الهاشي عبد الرحمان، رئيس القسم البيطري بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعوامل المراقبة المكثفة الظرفية للمخزون السمكي، عبر العمل اليومي على تتبع صحة الأسماك الموجهة للاستهلاك الوطني وكذا الاستيراد الخارجي وعدد من نقاط البيع الأخرى من خلال لجان مختلطة.

وتطرق الهاشي، إلى أدوار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في مراقبة الجودة عند التفريغ وإخضاع المحتويات إلى التحليل سواء في الأسواق أو عند الصيد في أعالي البحار عبر تحاليل مخبرية، من خلال تجنيد مجموعة من المديريات الجهوية و10 مختبرات تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتمت الإشارة خلال الندوة، إلى أهمية تطوير الموارد البشرية لرفع جودة المنتوجات البحرية، في إطار شراكات مع المؤسسات مع تقوية ونشر المزيد من مستودعات التبريد، وتشجيع الاستثمارات في مجال الإنتاج والتوزيع والتخزين للرفع من نجاعة المبادرة، مع إشراك جمعيات حماية المستهلك والرفع من وعي المستهلك فيما يخص الأسماك المجمدة. 

ونجحت المبادرة إلى حدود اليوم، في تدبير مجموعة من أسواق الجملة الخاصة بالسمك في 10 مدن مغربية، بحيث أن غالبية الأسماك المصطادة وطنيا تبقى أسماكا سطحية بنسبة 83 في المائة، بمجموع مليون ونصف مليون طن سنويا.

وأفاد محمد بادير، خبير دولي في علوم الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية، بأن المغرب لديه تجربة كبيرة في مجال التجميد، بحيث يبقى ثمن البيع في الأسواق الوطنية أقل من نظيره المعتمد في الأسواق الدولية والأوروبية المعنية بالمنتوجات المصدرة. 


إقرأ أيضا