دعا قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى تطبيق المواد الدستورية 7و8 إضافة إلى المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي فورا.
وقال قايد صالح، إن بيان الرئيس "صادر عن جهات غير دستورية"، وإنه "لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، لافتا إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".
وكانت قيادة الجيش الجزائري قد اجتمعت، الثلاثاء، لتخرج بأول رد فعل عقب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية، وهو الأمر الذي لقي رفضا من قوى المعارضة في البلاد.
وكان رئيس أركان الجيش، قد دعا، السبت، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) "غير لائق للحكم".
وفي هذا الإطار، جدد صالح تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي "دون تأخير"، قائلا: "نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".