اتهمت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وزارة التربية الوطنية بـ "الإخلال" بالتزاماتها ووعودها التي قطعتها خلال لقاء 13 أبريل الماضي، مؤكدة أن هناك غياب تام لأي إشارة من لدن الوزارة تدل على حسن نيتها.
وذكرت التنسيقية في بلاغ، أنها سجلت مجموعة من الخروقات منذ اليوم الأول من التحاق الأساتذة، أجملتها في تغيير البنية، عدم إلغاء مسطرة العزل، عدم تسليم الوثائق الإدارية (شهادتي الأجرة والعمل)، عدم قبول الشواهد الطبية، عدم صرف الأجرة في مجموعة من الجهات، اقتطاعات فاقت 1000 درهم بالنسبة للأجور التي صرفت، استدعاءات امتحان التأهيل المهني، المماطلة وتأخير موعد الحوار في غياب أي إعلان رسمي، عدم الكشف عن الحالة الصحية والملف الطبي لأب الأستاذة المصاب عبد الله حجيلي.
وسجل الأساتذة المتعاقدين، بحسب البلاغ، مجموعة من الخروقات منذ اليوم الأول من الالتحاق بالأقسام إلى حدود اللحظة، منها تغيير البنية، وعدم إلغاء مسطرة العزل، وعدم تسليم الوثائق الإدارية، عدم قبول الشواهد الطبية، وعدم صرف الأجرة في مجموعة من الجهات. ومن هذه الخروقات أيضا، "اقتطاعات فاقت 1000 درهم بالنسبة للأجور التي صرفت، استدعاءات للامتحان التأهيل المهني، المماطلة وتأخير موعد الحوار في غياب أي إعلان رسمي، عدم الكشف عن الحالة الصحية لأبينا عبد الله حجيلي".
كما هدد المتعاقدون بالدخول في إضراب جديد وخوض أشكال احتجاجية تصعيدية "في حالة ما إذا تم المساس بأي أستاذ وكذا في حالة ما إذا استمرت الوزارة في تعنتها وتعاطيها اللامسؤول تجاه المطالب"، مشددين على ضرورة التزام الجهات المسؤولة بمخرجات حوار 13 أبريل 2019، كما حذروا من احتقان جديد نتيجة استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
ومن ناحية ثانية، جددت التنسيقية دعوتها كافة الأستاذات والأساتذة إلى عدم مسك النقط في منظومة مسار إلى حين التزام الوزارة والاطلاع على مقترحها بخصوص حل ملفهم المطلبي.