الاجهاض السري تطورات جديدة في ملف شبكة الاجهاض السري

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 20/05/2019

شهدته الجلسة الثانية من محاكمة شبكة متخصصة في الاجهاض السري بمراكش منعطفا مثيرا ، فقد أدْلت النيابة العامة، الجمعة المنصرم، بمحضر إضافي أمام الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية المدينة، يتضمّن التصريحات التمهيدية لمتهم جديد مثير للجدل، يُضاف إلى المتهمين الستة الآخرين في الملف، ويتعلق الأمر بـ"مراسل صحفي" و"ناشط سياسي"، يعمل مسيرا لملهى ليلي، ويشتبه في أنه كان يضع شقته المفروشة رهن إشارة المتهم الرئيس في القضية، وهو طبيب داخلي، ليجري فيها عمليات الإجهاض السرّي، كما يحتوي المحضر على قرص مدمج لتسجيل صوتي لمكالمتين هاتفتين، أجرى مسير الملهى إحداهما مع فتاة متابعة، في حالة سراح، في الملف نفسه، لقبولها الخضوع لعملية إجهاض على يد الطبيب المذكور، ويستفسرها فيها عن وقائع القضية، وعمّا إذا كان موضوع بحث من طرف الشرطة، فيما تتمحور المكالمة الثانية، التي أجراها مع شخص يُدعى "طارق.ح"، حول حيثيات وتفاصيل القضية، وحول مدى تورطه فيها من عدمه.

وقد أرجأت الغرفة المحاكمة لجلسة 24 ماي الجاري، رافضة الاستجابة لطلب منح السراح المؤقت للطبيب الداخلي بالمستشفى الجامعي بالمدينة، ولرُبّان طائرة متهم بـ"تهريب أدوية محظورة وتسليمها للمتهم الأول، الذي يستعملها في عمليات الإجهاض، فيما حال الوصول المتأخر لمحاميي طبيبين داخليين آخرين، يتابعان في حالة اعتقال، بتهمة "تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة"، يستغلها الربّان، الذي يعمل في شركة للطيران السياحي، في اقتناء الأدوية المذكورة من اسبانيا، (حال) دون التقدم بملتمس إخلاء سبيلهما والاكتفاء بمتابعتهما في حالة سراح مؤقت. 

ملف شبكة مراكش للإجهاض السري تختلط فيه قضايا تتعلق بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة مع ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة، مع قضايا أخرى تتعلق بتزوير محرّر عرفي واستعماله، أما المتهمون فيها فبينهم أطر عليا (رُبّان و3 أطباء)، كما يوجد بينهم مراسل صحافي عضو بالكتابة الإقليمية لحزب سياسي يساري.

هذا الملف الثقيل فجرّه بحث قضائي تمهيدي فتحته فرقة الأخلاق العامة بمراكش، في وقت سابق، في إطار ملف مستقل، مع فتاتين خضعتا للإجهاض السري، بعد أن حملتا من علاقات جنسية غير شرعية، واللتين صرّحتا للضابطة القضائية بأن طبيبا أجرى لهما العمليتين بشقة مفروشة بالمدينة، ودلتا الشرطة على أوصافه وموقع المنزل، الذي حوّله إلى عيادة يجري فيها هذه التدخلات "الطبية" الممنوعة قانونيا.