الصديقي الوزير الصديقي يقر بتبديد أموال عمومية ويؤكد ما نشرته "الأخبار"

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 09/07/2024

تأكيدا لما نشرته "الأخبار"، وتزامنا مع حلول قضاة من المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، أقر وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، بضياع ملايين الشتائل الغابوية التي تعرضت للإتلاف، ما تسبب في تبديد ملايير الدراهم من الأموال العموميـة، تستدعي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد الوزير في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن إنتاج الشتائل يتم إعداده وبرمجته سنة قبل الشروع في عمليات التشجير، موضحا أن هذه الإشكالية كانت دائما مطروحة وبحدة نظرا لكون استعمال الشتائل يظل رهينا بإبرام الصفقات وقدرة الشركات على إنجاز مشاريع التشجير، وكذا عدم تعرض الساكنة على عمليات التشجير وملاءمة الظروف المناخية اللازمة لإعطاء انطلاقة عمليات الغرس، وتأكيدا لما نشرته "الأخبار" سابقا، أقر الوزير بضياع ملايين الشتائل التي لا يتم غرسها، وكشف أنه يتم توزيع هذه الشجيرات غير المغروسة على الخواص، وعلى المؤسسات التعليمية في إطار دعم برامجها المتعلقة بالتربية البيئية، كما أن قسطا من هذه الشجيرات كان يتم إتلافه، والذي كان يتجاوز سنويا مليوني مليون شتلة. وأفادت المصادر بأن الاعتراف الضمني للوزير بضياع ملايين الشتائل سنويا، وبالتالي تبديد الأموال العمومية، يطرح أكثر من سؤال حول نجاعة منظومة التدبير والتخطيط وإدارة المخاطر المتبعة من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومدى نجاعة الحلول الرقمية والتطبيقات المعلوماتية التي صرفت عليها الوكالة أموالا طائلة، أما بخصوص الاتفاق مع المقاولات من حيث تدبير فائض الإنتاج، فيتم بطريقة تضمن إمكانية غرسه في السنة المقبلة. وأكدت المصادر أن هذا الفائض يتعرض للضياع والإتلاف، لأن العقد التي يربط الوكالة مع المقاولات، هو دفتر التحملات، وهذا الأخير لا يتضمن أي بند حول تدبير فائض الإنتاج، ومن الناحية التقنية ليست هناك أي دراسة تثبت نجاعة مثل هذه التدابير، لأن الوكالة اعتادت غرس الشتائل التي لا يتعدى سنها سنة واحدة. وأضافت المصادر أن نتائج التشخيص الذي تم إنجازه في إطار إعداد استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تم عرضها أمام أنظار الملك محمد السادس، أشارت إلى نسبة نجاح عمليات التشجير تقدر ب 48 في المائة وليس 40 في المائة، كما ورد في جواب الوزير، ولم تتطرق إلى أسباب تحقيق هذه النسبة، والتي لا يمكن حصرها في جودة الشتائل دون القيام بدراسات علمية معمقة في هذا الشأن. وأوضحت المصادر أن هناك عدة أسباب أخرى ذات أهمية قصوى كان من الأجدر تحليلها ودراستها قصد الخروج بحل شمولي للمنظومة بكاملها، من ضمنها الاختيار الصائب لمحيطات التشجير، واختيار نوعية الأغراس الملاءمة، واختيار تقنية الغرس، وتحديد مصادر البذور المستعملة في إنتاج الشتائل، واحترام الجدول الزمني لعملية الغرس، وتقنيات الري وكميات الماء المستعملة، وتتبع ومراقبة الأشغال، وتأهيل الشركات المتخصصة، وكذلك كفاءة وتجربة وحنكة ونزاهة المهندسين والتقنيين المكلفين بتتبع الأشغال. وعلى عكس ما جاء في جواب الوزير الصديقي، فاستراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، في إطار محورها المتعلق بعصرنة المهن الغابوية، لم تنص على خوصصة عملية إنتاج جميع أنواع الشتائل، بل فقط إنتاج الشتائل الغير الأصلية، وهذا لا يعني التحول من نظام صفقات الإنتاج إلى نظام صفقات التوريد الذي يخدم مصالح المقاولات أكثر من مصالح الوكالة، حيث يحد من تدخل ومراقبة وتتبع تقنيي ومهندسي المياه والغابات لجميع مراحل الإنتاج، ويلزمهم بتسليم الشتائل في نهاية العملية، مع عدم فرض أو طلب أي وثيقة أو شهادة من ذوي الاختصاص حول احترام معايير الجودة المطلوبة، وأشارت المصادر إلى أن الاستراتيجية تنص على إحداث مشتل عصري خاص بإنتاج الشتائل الأصلية، وعلى توطيد التدبير العمومي للبذور الذي أخذته الوكالة على عاتقها والذي يشكل حلقة جد مهمة في سلسلة عملية التشجير والتتبع الجيني للتراث الغابوي. وشددت المصادر على أن اللجنة المكلفة باستلام الشتائل لا يمكنها التأكد الفعلي من جودة الشتائل في آخر مرحلة من مراحل الإنتاج دون تتبعها لهاته المراحل وفي غياب تقارير وشهادات مكاتب دراسة مختصة، وبخصوص اعتماد الوكالة نظاما جديدا للصفقات يلزم الشركات بتجهيز المشاتل وإعفاء الإدارة من نفقات التجهيز، أفاد مصدر من الوكالة، بأنه في عهد المندوبية السامية للمياه والغابات تم تجهيز جميع مشاتل القطاع بمختلف ربوع المملكة بمبالغ مالية جد مرتفعة، ويكفي الرجوع للوثائق لإثبات ذلك، ونفى المصدر نفيا قاطعا وجود أي تجهيزات منجزة من طرف شركات التوريد، التي تستغل هذه المشاتل المجهزة من المال العام. أما بخصوص اعتماد الخث النباتي بدل التربة التقليدية من أجل إنتاج الشتائل غير الأصلية، فأفادت المصادر بأن هذه التغييرات التي طرأت على دفتر التحملات من دون أي دراسات مسبقة، ساهمت في الحد من المنافسة بين الشركات، كما تساهم في إثقال كاهل البلاد من حيث العملة الصعبة، من خلال اللجوء إلى استيراد المنتوجات الخارجية عوض تشجيع المنتوجات الوطنية، وأكدت المصادر أن ثمن الشتائل ارتفع في السنوات الأخيرة بشكل كبير، حيث انتقل من 80 سنتيما إلى أكثر من ثلاثة دراهم للشتلة الواحدة، وتبرر الوكالة هذا الارتفاع بمقارنته بارتفاع الشتائل في القطاع الفلاحي الخاص، وأوضحت المصادر، أنه لا يمكن مقارنة ثمن إنتاج الشتائل الغابوية مع مثيلتها من الشتائل المنتجة من طرف المشاتل الفلاحية للخواص، لأن هذا مخالف لمبادئ الاقتصاد الكلي، ويعني ذلك أن كلفة إنتاج مئات أو حتى آلاف الشتائل ليست هي نفس كلفة إنتاج ملايين منها.