البيجيدي - جماعة تطوان هكذا أوصل "البيجيدي" مجلس جماعة تطوان إلى الباب المسدود
-
تيلي ماروك
نشرت في : 12/09/2019بعد ولايتين متتاليتين من تسيير المجلس الجماعي لتطوان، أدخل حزب العدالة والتنمية الجماعة الحضرية في نفق مظلم، وذلك بسبب الفشل الذريع في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتراكم المشاكل المتعلقة بالشكايات ومطالب تجهيز البنيات التحتية، فضلا عن الأزمة المالية الخانقة وغير المسبوقة التي أصبحت تعيشها الجماعة، نتيجة تراكم ديون شركات التدبير المفوض، والعجز عن إيجاد حلول ملموسة لتنويع المداخيل.
خلال جولتها بالعديد من الأحياء الهامشية والعشوائية بتطوان، اكتشف موقع "تيلي ماروك" حالة من السخط والتذمر في صفوف سكان الأحياء الهامشية، من غياب البنيات التحتية، وعدم وفاء «البيجيدي» بوعود توفير العديد من المرافق العمومية، وتجويد خدمات النظافة وإصلاح شبكات الكهرباء بالشكل المطلوب، ناهيك عن التسويف والمماطلة في التفاعل مع الشكايات والاستغراق في التبريرات الفارغة وطرح الإكراهات والمعيقات أمام المواطن الذي يحتاج إلى أفعال ومشاريع ملموسة، عوض إقحامه في متاهات مشاكل التسيير والصراعات السياسية وتصفية الحسابات داخل التحالف الهجين والهش.
ويحاول محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، جاهدا إخفاء الفشل الذريع في التسيير، بالركوب على مشاريع لم تساهم فيها الجماعة بأي درهم، بحسب نائبه الأول نور الدين الهاروشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من مثل مشاريع الأنفاق التي تم إحداثها من أجل تخفيف ضغط حركة السير والقطع مع الفوضى والعشوائية والاكتظاظ خلال العطلة الصيفية، ناهيك عن قيام العمدة بزيارات إلى أحياء سكنية هامشية وإطلاق وعود بتجهيز البنيات التحتية، وكذا تسويق الزيارات الميدانية على أنها ضمن برنامج للاستماع إلى مشاكل السكان ودراسة الاستجابة لها وفق الإمكانيات المتوفرة وطبقا لاختصاصات كل مؤسسة، علما أن حزب العدالة والتنمية يشرف على تسيير الجماعة الحضرية لتطوان لولايتين متتاليتين، والمفروض أن عملية التشخيص بحسب محسن الشباب، المستشار داخل الأغلبية الهشة عن فريق حزب الاستقلال، يجب أن تكون انتهت منذ زمن طويل، وتم التفكير في مشاريع وتمويلها وتنزيلها وتقييم النتائج في المراحل الأخيرة من تسيير الشأن العام المحلي وقرب انتهاء الولاية الانتخابية الثانية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس تطوان غرق في ديون شركات التدبير المفوض المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري، وكذا تراكم ديون شركة «أمانديس» المكلفة بقطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، والعجز عن سداد ديون شركتي النظافة، ما أدى إلى احتجاج العمال بشكل متكرر، بسبب تأخر أداء الأجور والمنح الخاصة بالأعياء الدينية كما جرت العادة، حيث يتم اللجوء عند كل حالة احتجاجات إلى اتخاذ تدابير ترقيعية، أو الاستنجاد بمصالح وزارة الداخلية لضمان استمرار عمل القطاعات الحساسة وتفادي إغراق المدينة في الأزبال.
صفر مشاريع
في إطار سؤال "تيلي ماروك" لبعض نواب إدعمار ومستشارين عن الأغلبية الهشة، عن المشاريع التي نفذتها الجماعة الحضرية من ميزانيتها الخاصة خلال الولاية الانتخابية الجارية، وخارج أي شراكات مع جهات حكومية أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو مصالح ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، أكد الجميع أنه لا وجود لمشاريع تم تمويلها بشكل ذاتي من أجل تغيير وجه المدينة، أو المساهمة في التنمية الملموسة وتوفير فرص الشغل، وكذا الاجتهاد في تنويع مداخيل الجماعة الحضرية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة.
وقال محسن الشباب، المستشار الاستقلالي عن الأغلبية الهشة، والمثير للجدل دوما بمعارضته لسياسة إدعمار خلال انعقاد الدورات والنقاش الذي يدور داخل الاجتماعات، إن المجلس الحالي أثبت فشله في تسيير الشأن العام المحلي من خلال مؤشرات واضحة يزكيها الواقع الملموس، وبرنامج العمل الذي تتحدث عنه الجماعة كإنجاز في غياب التنزيل الأمثل، لا يمكن أن يشمل مشاريع حكومية أو شراكات مع مؤسسات أخرى، بقدر ما يجب أن تنفذ الجماعة مشاريع في إطار اختصاصاتها الذاتية، وبتمويل من الميزانية الخاصة بها، كي يسهل الحكم على تسيير حزب العدالة والتنمية، وعدم خلط الأوراق أمام السكان، الذين يتابعون غرق المجلس في الديون ومحاولات إنقاذ الجماعة من الإفلاس دون جدوى.
وأضاف المتحدث نفسه أن الجميع يتساءل عن التسويق لمشروع القطب الاقتصادي الذي تم الترويج له، والمرحلة التي وصل إليها ومدى التنسيق مع الجهات المتدخلة وفق الشراكة، بحيث ينتظر أن يتم التنفيذ بالقرب من الأرض المخصصة كمطرح للأزبال حاليا، لكن إلى حد الآن لم يتم الإعلان عن أي تاريخ لفتح المطرح المراقب وصديق البيئة بالجماعة القروية صدينة من أجل الانتقال إليه، علما أن مساهمة الجماعة في العديد من مشاريع الشراكة بسيطة وتكاد تكون رمزية.
وحسب المتحدث ذاته، فإن حديث إدعمار عن الشراكات من أجل تأطير الجمعيات والحملات التحسيسية وإصلاح الإنارة العمومية، وصيانة المساحات الخضراء وتطوير الموقع الرسمي للجماعة الحضرية لتطوان..، لا يمكن أن يدخل ضمن المشاريع بأي حال من الأحوال، لأن الأمر يتعلق بتدبير روتيني عادي لمرافق عمومية وصيانتها، بحيث لا يحتاج الأمر مجهودا كبيرا للإبداع والاجتهاد في التفكير، كما هو الشأن بالنسبة إلى المشاريع الكبرى التي تغير وجه المدينة.
وأكد أحد نواب الرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، (رفض الإدلاء باسمه لأسباب خاصة)، عدم تنفيذ أي مشروع ذاتي وفق اختصاصات الجماعة الحضرية لتطوان خلال الولاية الانتخابية الحالية، لأن الجماعة بحسب المتحدث تعيش على حافة الإفلاس، بسبب الأزمة المالية الخانقة وتراكم الديون، فضلا عن توالي الأحكام القضائية بتعويض المتضررين من نزع الملكية والاعتداء المادي.
وأضاف المتحدث نفسه أن مؤشرات القرارات الانفرادية للرئيس، وحرب استقطاب النواب والمستشارين من أحزاب أخرى، من أجل توسيع القاعدة الانتخابية وترقيع شعبية حزب العدالة والتنمية، كان لها بالغ الأثر على فشل تسيير الشأن العام المحلي والتخبط في الصراعات الداخلية التي استنزفت كل الجهود في تصفية الحسابات الشخصية، وخلق نوع من الاصطفاف داخل الموظفين والمستشارين، ناهيك عن الأجواء المحتقنة التي يصعب معها التفكير في الحلول والتنسيق لتضافر الجهود من أجل الخروج من نفق الديون وشبح الإفلاس الذي يتهدد الجماعة في كل وقت.
تهميش وإقصاء
تعيش العديد من الأحياء الهامشية بتطوان التهميش والإقصاء من التنمية، وغياب البنيات التحتية والمرافق العمومية، وسط اتهامات لمجلس المدينة بالتنصل من الوعود الانتخابية المعسولة، وعدم التفاعل مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، فضلا عن إهمال قضايا الشباب والبطالة وخطر الإدمان على المخدرات وضياع المستقبل، بسبب غياب متنفس لإبراز الطاقات والمواهب، وتعثر خروج بعض المشاريع في ظروف غامضة.
وقال (ع.ا)، أحد سكان حي كرة السبع بتطوان، إن الحي العشوائي والهامشي المذكور الذي يشهد كثافة سكانية عالية، لم يستفد من إقامة ملاعب القرب التي يمكنها أن تشكل متنفسا للشباب، وتساهم في إبعاد القاصرين عن تناول المخدرات، والسقوط في براثن الإدمان والجريمة بأنواعها، ناهيك عن خطر التشدد والتطرف.
وأضاف المتحدث نفسه أن هناك مساحة أرضية بالحي، سبق وطالب العديد من الفاعلين الجمعويين بتحويلها إلى فضاء لملاعب القرب، لكن في كل مرة يخرج فيها المسؤولون بتبريرات تأخر خروج المشروع، وضرورة انتظار الدراسات التقنية لأن المكان مهدد بانجراف التربة.
وأكد المتحدث ذاته على أن إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، زار حي كرة السبع العشوائي، خلال الحملات الانتخابية بشكل ميداني، واستمع إلى مشاكل الناس ووعد بالتفاعل معها بشكل إيجابي، في حال أعيد انتخابه كرئيس، لكن لم يتم تنفيذ أي من الوعود السياسية الفارغة، كما أن السكان أصبحوا لا ينتظرون أي شيء من الجماعة، لأن الولاية الانتخابية الثانية لحزب العدالة والتنمية على وشك الانتهاء، والأزمة المالية الخانقة لن تسعف لأي استجابة ملموسة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن حزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان فشل في التستر على أسباب استقالة مستشار جماعي كان من أقرب المقربين لإدعمار، وغاضه تنصل المجلس من الوعود الانتخابية المعسولة بتجهيز البنيات التحتية بالأحياء الهامشية، فضلا عن الحرج الذي أصبح يعيشه إخوان سعد الدين العثماني، من المواطنين الذين صوتوا على الحزب، ووضعوا ثقتهم في مرشحيه الذين استغلوا الخطاب الديني وشعار محاربة الفساد لدغدغة عواطف الناخبين.
أزمة خانقة
جميع المؤشرات أكدت على أن تسيير حزب العدالة والتنمية للجماعة الحضرية لتطوان، لولايتين متتاليتين، أدخلها في أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، حيث فشلت كل التدابير الترقيعية في التغطية على المشاكل المترتبة عن الديون، وغياب المشاريع المدرة للدخل، ناهيك عن الاستغراق في استنفار جميع المصالح وعقد اجتماعات وصفت بالمتأخرة، للخروج من الأزمة ومحاولة إنقاذ الجماعة الحضرية من الإفلاس.
وأكد مسؤول بشركة «فيتاليس» المكلفة بتدبير النقل الحضري بتطوان والمدن المجاورة، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، أن الجماعة فشلت في دفع الديون المتراكمة عليها لصالح الشركة والمقدرة بملايين السنتيمات، حيث وصل الأمر حد تسجيل دعاوى قضائية ضدها لدى المحكمة الإدارية بالرباط.
وأضاف المتحدث نفسه أن إدارة الشركة استغربت عدم إخراج مشروع حافلات صغيرة مكيفة، تم توفيرها في إطار العقد المبرم بين الأطراف، من أجل تخفيف الضغط والاكتظاظ خلال العطلة الصيفية، وهو الشيء الذي أثر سلبا على عملية نقل الزوار بين مدن الشمال الساحلية، كما أدى إلى وضع شكايات ضد الغلاء ومضاعفة أثمان النقل، وتناول الموضوع من قبل العديد من المنابر الصحافية المحلية والوطنية.
وحسب مستشار عن الأغلبية بمجلس تطوان، فإن الاجتماعات التي يقوم بها إدعمار من أجل ترقيع الميزانية وتوفير المداخيل، تكاد تكون بدون جدوى، سيما في ظل تراكم الديون الخاصة بملفات التدبير المفوض، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية، ناهيك عن التساؤلات المطروحة حول مدى الالتزام بما تم تسطيره من مشاريع ببرنامج عمل الجماعة، في ظل غياب التمويل كشرط أساسي للتنفيذ والتنزيل على أرض الواقع.
وكثف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، من التوجيهات والقرارات التي وصفت من قبل العديد من المتتبعين بالمتأخرة بشكل كبير، من أجل استخلاص الضرائب ومستحقات الجماعة بتنسيق مع مصالح القباضة، وكذا مراقبة احتلال الملك العمومي بدون مقابل، وإنجاز تقارير مفصلة حول التعثر في الأداء والإكراهات المصاحبة للتدقيق في الملفات بشكل فردي، وإلزام المخالفين باحترام القانون.
وكانت لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية كشفت عن اختلالات وتجاوزات بالجملة في تسيير الشأن العام المحلي بتطوان، بحيث تبين أن العديد من المستغلين لأملاك الجماعة لا يؤدون واجبات الكراء، ويتم التحايل في عمليات التفويت بواسطة عقود عرفية، والتهاون في الدفاع عن مصالح الجماعة، ناهيك عن مشاكل الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية، وكذا عدم استئناف أحكام ابتدائية صدرت ضد الجماعة، وارتباك مصلحة المنازعات وتخبطها في الفوضى والعشوائية.
عمدة مهدد بالسجن
يتابع محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في العديد من الملفات القضائية، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في ملفات بالمنطقة الصناعية، فضلا عن ملف قضائي باستئنافية تطوان، يتابع فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهم استغلال المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة، في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع السابع من أكتوبر 2016، ناهيك عن الأحكام القضائية الخاصة بالمحكمة الإدارية التي أسقطت قرارات انفرادية للرئيس بالجملة.
وحسب أحد النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية لتطوان، فإن استئنافية تطوان ستنظر خلال الأيام القليلة المقبلة، في موضوع خروقات الحملة الانتخابية لإدعمار التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط مقعد العدالة والتنمية بدائرة إقليم تطوان، قبل استرجاعه خلال الانتخابات الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعد خمسة بالمائة.
ومن ضمن التهم الموجهة إلى عمدة المدينة، استغلاله لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية تمنع بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال..، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية التزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، ذكر مصدر أن قاضي التحقيق المكلف بملف اتهام محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بالتزوير، مازال يدرس مذكرة تم وضعها من طرف دفاع المستثمر توفيق البرومي، وتتضمن معطيات جديدة، أهمها توقيع وتوثيق عقد بيع لدى موثق بتطوان، واستعماله في المنازعات أمام القضاء، فضلا عن تصريحات موظفي الجماعة التي كشفت عن تشبث إدعمار بالقرارات الانفرادية، رغم التنبيه إلى مخالفة القوانين بخصوص قرار السحب الذي تم خارج اللجنة الإقليمية التي يرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن دفاع البرومي ارتكز في مضمون مذكرة طلب الإحالة على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص النوعي، على الفصل 352 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل موظف عمومي ارتكب أثناء مزاولته لمهامه تزويرا بوضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص مكان آخرين، وهو الشيء الذي يشتبه في ارتكابه من قبل رئيس جماعة تطوان، بتوقيعه لقرار سحب بقعة هي في الأصل بناية لمصنع في ملكية البرومي، وكان يكتريه الأشخاص الذين استفادوا من قرار التخصيص الموقع من قبل إدعمار بشكل انفرادي.
يذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط أسقطت العديد من القرارات الانفرادية وغير القانونية التي يوقعها محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة، في ملف رقم (1096/7205/2017) وفق حكم قطعي رقم (1321)، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الجماعة بخصوص سحب البقع الأرضية وإعادة تخصيصها من جديد بالمنطقة الصناعية بطريق مرتيل، وذلك في ملف ما بات يعرف بقضية المستثمر «البرومي».
هكذا إذن تبخرت الوعود الانتخابية المعسولة التي وزعها حزب العدالة والتنمية على سكان أحياء تطوان، وظهر أن التحالف الهجين والأغلبية الهشة التي روج لها إدعمار والمقربون منه لم تكن سوى القنطرة التي تم العبور عليها لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة، واستغلال المنصب السياسي من أجل توسيع القاعدة الانتخابية والاستمرار في المسؤولية للفوز بالامتيازات أطول مدة ممكنة، مع الاستغراق في مواجهة كل الانتقادات ومؤشرات الفشل، بطرح الإكراهات وادعاء المظلومية واستغلال الخطاب الديني.
