وزير الصحة - خالد آيت الطالب - بعد تنصيبه هذا أول ما قام به وزير الصحة بعد تنصيبه

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 14/10/2019

مباشرة بعد تنصيبه وزيرا للصحة، أصدر خالد آيت الطالب مذكرة مستعجلة إلى المدراء الجهويين للصحة بجميع الجهات، يؤكد من خلالها على اهتمامه بصحة القرب، ولذلك حث جميع المدراء على تزويده بكل المعطيات المرتبطة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، من أجل تعزيز خدمة "صحة القرب"، عبر تفعيل نظام الحراسة والإلزامية على جميع المؤسسات الصحية الأولية.

وأكد آيت الطالب في مذكرته على أهمية العلاجات الصحية الأولية، لكونها تشكل العمود الأساسي للحق في الولوج إلى العلاج المضمون دستوريا لكل المواطنين، كما تشكل المحور الأساسي للتغطية الصحية الشاملة. وحسب الأرقام المتضمنة في المذكرة، فقد خصصت وزارة الصحة ما يناهز 2865 مؤسسة للعلاجات الصحية الأولية، و13458 إطارا لتعزيز الموارد البشرية للنهوض بالرعاية الصحية الأولية.

وفي إطار تطوير هذه المنظومة طلب وزير الصحة الجديد من المدراء الجهويين للصحة، إرسال كل المعطيات المرتبطة بالمراكز الصحية الحضرية والقروية، وكذلك مستعجلات القرب الذين يخضعون لنظام الحراسة والإلزامية، وكذلك جميع الموظفين العاملين فيها كل حسب موقعه، وكذلك تزويد مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة(DHSA)  باقتراحاتهم بخصوص توسيع نظام الحراسة والإلزامية، عبر جدول شهري يتماشى مع الموارد البشرية المحلية في كل جهة.

وقال آيت الطالب، أثناء تنصيبه في حفل تبادل السلط مع سلفه، أنس الدكالي، إن قطاع الصحة حساس للغاية، ويواجه العديد من التحديات يتعين رفعها لتلبية انتظارات المواطنين. ولمواجهة هذه التحديات، يعتزم آيت الطالب الاستفادة من الكفاءات التي يزخر بها القطاع، مبرزا في هذا الإطار أهمية السلم الاجتماعي والاقتراب قدر الإمكان من المريض المغربي لنيل ثقته. وإدراكا منه للأهمية التي يكتسيها مشروع الجهوية المتقدمة يطمح آيت الطالب، العضو بلجنة الخبراء بوزارة الصحة منذ عام 2008، إلى اتخاذ إجراءات خاصة بكل جهة من جهات المملكة، والتي سيتم مستقبلا وضعها في سياقها. وأكد الوزير الجديد عزمه على أن لا يدخر أي جهد "للتقرب من المواطن وتلبية احتياجاته بالوسائل المتاحة، على الصعيدين الوطني والجهوي"، مسجلا أن "الإصلاح يتطلب أولا وقبل كل شيء، ثقة المواطن".

ووضع الاتحاد الأوربي ومنظمة الصحة العالمية، بشراكة مع وزارة الصحة، مشروعا لدعم إصلاح الرعاية الصحية الأولية، والذي يمتد من شهر مارس 2016 إلى شهر فبراير 2019، أي لمدة 36 شهرا بميزانية تقدر بـ 877.279 ألف أورو، بما فيها 800 ألف أورو كمنحة من الاتحاد الأوربي. ويهدف المشروع المذكور إلى دعم إصلاح الرعاية الصحية الأولية، وإلى تحسين تنظيم وتدبير مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الكفاءات التقنية والتسييرية لمسؤولي وموظفي المؤسسات الصحية الأولية. وأعطى مشروع دعم تقوية الرعاية الصحية الأولية دينامية لتعزيز دور المؤسسات الصحية الأولية في المنظومة الصحية، حيث يلعب تعزيز الرعاية الصحية الأولية دورا أساسيا في تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع فئات الساكنة، تستجيب بشكل مناسب وسريع لحاجيات السكان وانتظاراتهم الصحية، كما يهدف إلى التكفل بمعظم المشاكل الصحية التي تلجأ من خلالها الساكنة إلى العلاج وبأقل تكلفة، وتحد من اللجوء إلى الخدمات الاستشفائية وتخفف الضغط الحاصل عليها. وتمثلت أبرز أهداف المشروع، في تحسين الاستقبال بالمراكز الصحية، لإرضاء زوار المؤسسات الصحية الأولية، مع تحسين وفرة الأدوية بالنسبة إلى المرضى الوافدين على المراكز الصحية، وتمكين الأطر الطبية وشبه الطبية من تقييم الأداء بصفة منتظمة، وتحسين تدبير الدائرة الصحية وأساليب اشتغالها، والتكوين المستمر وتعزيز القدرات في المجال الطبي والتدبير.