مستشارون - فضيحة - عمدة الرباط مستشارون يفجرون فضيحة من العيار الثقيل في وجه عمدة الرباط

• 

  الأخبار

  نشرت في : 10/12/2019

مرة أخرى، تتفجر فضيحة من العيار الثقيل في وجه عمدة الرباط محمد صديقي ومعاونيه، داخل تركيبة مجلس المدينة المثير للجدل بعاصمة الرباط، حيث فضح عضو عن فيدرالية اليسار أحد النواب المقربين من العمدة محمد صديقي بامتلاكه لمشروع عقاري ضخم بالرباط تتجاوز قيمته المالية 20 مليار سنتيم، يستعد للكشف عنه بعدما أخرجه من عنق الزجاجة، بحيث ظل عالقا لأكثر من ست سنوات بسبب مخالفاته لمساطر التعمير وخرقه للتصاميم المعمارية والقوانين الجاري بها العمل.

واستأثرت هذه الفضيحة بحصة الأسد ضمن المناقشات الحادة التي شهدتها الدورة الاستثنائية، بحيث طالب مستشار فيدرالية اليسار بضرورة توضيح دواعي الإفراج عن هذا المشروع العقاري في هذا الوقت بالذات، وكيفية الترخيص له رغم عدم انتفاء أسباب الإلغاء الذي طاله لمدة ست سنوات، بسبب التعديلات التي شملت التصميم الأصلي للمشروع بعد تقليص مساحات الشقق ومضاعفة الطوابق والشقق أمام أنظار لجان التعمير والتفتيش المختصة، قبل أن يستغل عضو المصباح المقرب من العمدة صديقي نفوذه داخل تركيبة المجلس ليذلل كل الصعوبات التقنية والمسطرية التي كانت تواجه مشروعه الضخم ويحصل على ترخيص رسمي من السلطات المختصة بالتعمير.

ووجد العمدة نفسه في حرج جديد، بعدما عجز عن تبرير هذه الفضيحة أمام المستشارين، لينوب عنه صاحب المشروع الذي أكد أنه حصل على الترخيص بشكل قانوني، بعد إعداد كل الوثائق والمساطر بشكل سليم، دون أن يبرز أسباب الإفراج عنه في هذا التوقيت بالذات.

ولم تستبعد مصادر "تيلي ماروك" أن يطالب مستشارو المعارضة وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات هذه الفضيحة، وكيفية ترخيص العمدة صديقي لمشروع ضخم ظل معطلا لسنوات بسبب مخالفات تعميرية خطيرة. وذكرت المصادر أن هذه الفضيحة تنضاف للخروقات الخطيرة التي تفجرت مؤخرا بقسم التعمير بالمجلس، بعد سيادة تسيب غير مسبوق في منح الرخص وتجاوز المساطر، وهو ما دفع مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للدخول على خط التحقيقات بناء على شكايات رسمية في الموضوع، أهمها تقدمت بها سلطات الولاية، ثم مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة الذين أصدروا بيانا ناريا أدانوا فيه صمت العمدة صديقي على فضائح التعمير، كما برروا في البيان نفسه الموجه للرأي العام أسباب مقاطعتهم للدورة، حيث نددوا بما أسموه "العبث" الذي رافق التحضير لهذه الدورة الاستثنائية بعد توصل الأعضاء ببرنامجين واستدعاءين مختلفين في اليوم نفسه، بعد مسار طويل من المناورات التي كانت تستهدف تمرير الميزانية بنكهة وصولية وانتهازية وسياسوية فطن لها الوالي اليعقوبي الذي فعل سلطة الوصاية وأوقف المهزلة، كما فضح بيان "البام" سعار الإنفاق والسفريات الفخمة الذي أصاب العمدة صديقي وزبانيته، ومظاهر الريع التي يغرق فيها من خلال شغله لسكن وظيفي بحي أكدال بالرباط تابع لشركة ريضال التي استقال منها وحصوله على تقاعد بالملايين من الشركة نفسها.