اثناء انعقاد لجنة المالية بمجلس النواب، الأربعاء، أثارت التعديلات الواردة من مجلس المستشارين جدلًا كبيرًا، خاصة ما يتعلق بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
ودفع وزير المالية، محمد بنشعبون، بالفصل 77 من الدستور لمنع التصويت على ثلاث مواد في مشروع قانون المالية 2020، تتعلق بإعفاء التقاعد وتعويضات أساتذة الجامعات من الضريبة على الدخل. وذكر مصدر من الأغلبية أن وزير المالية اضطر لاستعمال هذا الفصل من الدستور بعدما لاحظ أن فرق الأغلبية بمجلس النواب ستقبل هذه الإعفاءات.
وذكر وزير المالية أن هذه الإعفاءات ستضر بتوازن مالية الدولة لأن أثرها المالي يفوق مليار درهم بالنسبة لمعاشات المتقاعدين و460 مليون درهم بالنسبة للتعليم العالي، في حين أن المتقاعدين الذين يتلقون معاشات تقل عن 7000 درهم لن يستفيدوا إلا من مبالغ هزيلة لا تتعدى 25 درهم، في حين أن أصحاب المعاشات الكبرى التي تتراوح بين 10 آلاف و14 ألف درهم سيستفيدوا من مبالغ بين 100 و150 درهم.
كما أكدت الحكومة أن متقاعدي القطاع الخاص لن يستفيدوا من هذا الإجراء لأن معاشاتهم لا تتعدى 4000 درهم شهريًا رغم أن عددهم يشكل 83% من مجموع المتقاعدين.