أصدرت الأمم المتحدة، الأربعاء، "قائمة سوداء" بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي.
وتشمل القائمة 94 شركة "إسرائيلية" و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليه، "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".
وتحتوي القائمة على أسماء كبار الشركات الإسرائيلية، وشركات دولية تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.
وفي تعليقه على نشر القائمة، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إعلان الأمم المتحدة هو استسلام فاضح لضغوط البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق الأذى بإسرائيل، رغم أن معظم دول العالم رفضت الانضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه".
وأضاف كاتس: "دولة إسرائيل لن تقبل بالسياسات التمييزية والمعادية لإسرائيل وسنعمل بكل الطرق لمنع تنفيذ هذه القرارات".
وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أبلغت شركات "إسرائيلية" أنها تنوي نشر "القائمة السوداء" خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد في مارس الماضي، باشليه، قررت تأجيل نشرها لأسباب لم توضحها.
ومن بين الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغات شبيهة ترجح إدراجها على "القائمة السوداء"، شركة "موكوروت"، شركة "هوت"، بنك هبوعليم، وبنك لئومي، شركة الاتصالات "بيزك"، "بيزك بينلئومي"، شركة المشروبات كوكاكولا، شركة "أفريكا يسرائيل"، شركة الأدوية "تيفاع"، شركة "أي.دي.بي"، شركة المواصلات "إيجد"، "نطيفيم"، " إيلبت"، "أهافى"، "دور ألون"، "أمسيراغاز"، " مأفيوت أنجل"، "أريسون هشكعوت"، "إشدار"، "كلال تعسيوت"، "كفيه كفيه"، "سلكوم"، "دانيه سيبوس"، "الصناعات الجوية"، "متريكس معرخوت"، "موترولا"، "نيشر"، "بارتنر"، "باز"، "رامي ليفي"، "ريمكس"، "شيكون بينيو"، "سوبر سال"، "تريما" و"سونول".