نقابة الباطرونا - كورونا - الزيادة في الأجور نقابة الباطرونا تستغل كورونا للمطالبة بتأجيل الزيادة في الأجور

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 18/06/2020

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الثلاثاء، على لسان رئيس فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، عن رفضه تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، خلال شهر يوليوز المقبل، كما تم الاتفاق على ذلك في إطار الحوار الاجتماعي، الذي أشرفت عليه الحكومة، خلال السنة الماضية.

وأوضح حفظي، في مداخلة له بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بمجلس المستشارين، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مازال ينتظر تنفيذ الحكومة لبعض التزاماتها في اتفاق 25 أبريل 2019، وطالب بتقديم توضيحات بخصوص تأخر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لتحسين مناخ الأعمال كركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك إدخال تعديلات على بعض مقتضيات مدونة الشغل ذات الصلة بالمرونة في العلاقات التعاقدية، وفق مقاربة تروم تحقيق تنافسية المقاولة وحماية الحقوق المكتسبة للأجراء والحفاظ على مناصب الشغل.

وقال حفظي إن المقاولة الوطنية تعيش، في الوقت الحالي، في ظل تداعيات فيروس كورونا، صعوبات عميقة؛ ذكر منها، على سبيل المثال، مقاولات منظومة السياحة ومنظومة النقل الطرقي للمسافرين، ومنظومة الصناعات الثقافية والمهن المرتبطة بها، «الشيء الذي يستحيل معه تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة لشهر يوليوز 2020 في حدود 5 % من الحد الأدنى للأجور، لاعتبارات لا تحتاج إلى تبرير، ترتبط بالقوة القاهرة وصعوبات المقاولة، والمادة 3 من الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 131 المتعلقة بتحديد الأجور الدنيا». وتقدم حفظي رسميا بمقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تأجيل أجرأة هذه الزيادة إلى غاية شهر يوليوز 2021. 

وأضاف حفظي أنه، رغم وجود تمايزات بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، إلا «أننا لا نختلف في الأهداف، وفي مقدمتها إقرار تدابير ترمي إلى اجتذاب الأنشطة الصغرى الاجتماعية المنتمية للقطاع غير المهيكل للقطاع المنظم، تعزيزا وتوسيع مجال الحماية الاجتماعية، عبر تدابير جبائية وإجراءات تحفيزية، آملين أن تعمل الحكومة على إدراجها في مشروع القانون المالي التعديلي المرتقب»، يقول حفظي، مضيفا «من البديهي أن نقوم بمساءلة النموذج النقابي، استنادا للتحولات البنيوية والعميقة لنظام العولمة الذي دخل مرحلة أزمة، ترتسم في أفقه، متغيرات سوسيو-نقابية، تطرح تحديات تسائلنا جميعا».

ومن أجل بلورة أجوبة للتحديات، طالب رئيس فريق «الباطرونا» بالارتكاز على تجديد الأدوات المفاهيمية للتفكير المشترك وهجر العلاقات الخلافية، عبر إبداع فضاءات تعزز ثقافة الإنصات والنقاش الجاد والبناء والهادئ توطيدا للثقة بين الفرقاء، بما يساهم في تقريب بين وجهات النظر وتحقيق التقائية الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حول القضايا والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

ويشكل هذا التقاطع أساس بناء توافقات ومنطلقا مشتركا لتعاقدات اجتماعية كبرى، واعتبر أن هذا الميثاق الاجتماعي هو ما يقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كبديل للمرجعيات التقليدية للعمل النقابي، يرتكز على تقاطب ثلاثي، يضم الدولة ومؤسساتها والمركزيات النقابية وأجراءها والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومقاولاته، خصوصا أن المغرب مقبل على إبداع نموذج تنموي جديد، وهو ما يفرض بناء نموذج اجتماعي جديد على ضوء المتغيرات المستجدة، في أفق رفع التحديات الكبرى للاقتصاد الوطني عبر اجتذاب القطاع غير المهيكل، ومحاربة عمالة الأطفال.

واعتبر حفظي أن بلورة أي تعاقدات، بما فيها منظومة الحماية الاجتماعية، ترتبط بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية، خاصة وأن الوضع الصحي الوبائي غير مقلق، في إطار مراعاة التدابير الصحية الوقائية والاحترازية، مع إعطاء المقاولة رؤية ومقروئية واضحة ومواعد محددة الآجال.