قيادي بالبيجيدي - الرميد - الاستقالة قيادي بالبيجيدي يتهم الرميد بالإساءة للحزب ويطالبه بالاستقالة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 21/06/2020

في تعليقه على فضيحة عدم تصريح وزير الدولة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، بمستخدمة كانت تشتغل قيد حياتها عنده بمكتب المحاماة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال أنس الحيوني، مسؤول حزب العدالة والتنمية بألمانيا، أنه "من لا يحترم العدالة الاجتماعية في شقها المرتبط بحقوق الشغيلة (من الناحية القانونية الصرفة) لا يحق له أن يطالب غيره غدا بتنزيلها!!".

وتساءل الحيوني في تدوينة له "هل كانت هذه "الحملة" لتكون لولا خرق الرميد (المحامي والعارف بالقانون) للقانون لعقود؟ هناك قولة شهيرة يعرفها الجميع "القانون لا يحمي المغفلين". مضيفا "والحكاية بدون تعقيد كما الزكاة: قم بما فرضه الله عليك وما فوق ذلك فهو صدقة ولَك الأجرين!".

وأضاف الحيوني "وليس كل مرة حين يكون الفاعل "منا" نبحث له عن تبريرات لتخفيف الأثر. هكذا تعزلون أنفسكم عن المجتمع أكثر وأكثر لأنكم تريدون لأنفسكم والمقربين وضعا خاصا، بينما تطالبون فقط الآخرين باحترام الدستور والقوانين... رجل دولة لم يحترم قوانين واضحة للدولة عليه أن يكون قدوة في تحمل المسوولية وتقديم استقالته، ليكون ذلك النموذج وصورة ذلك السياسي الذي طالما ناضل من أجل ترسيخها بالبلاد". 

وطالب الحيوني الرميد بتقديم استقالته حيث قال "السياسة هي هذه والحكاية بسيطة: حزب يناضل سنين ضد الفساد ويدافع عن حقوق الشغيلة ويشرف على حقيبة وزارة الشغل، بل "تنتمي" إليه نقابة لها وزنها، قام قيادي به وهو وزير (دولة) لحقوق الإنسان بارتكاب خرق واضح للقانون فما عليه سوى تحمل المسوولية كاملة وتقديم استقالته منسجما مع روح ومنطق الرميد الحقوقي والمناضل... وإلا فلا حق لكم غدا أن تطالبوا غيركم باحترام القانون ولا أن تحاربوا الفساد!" يضيف المتحدث ذاته.

وختم الحوني تدوينته بالقول : "والحديث المعروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: "إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"".

وكان تسجيل صوتي قد انتشر على نطاق واسع يتهم مصطفى الرميد وزير الدولة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بالتنكر لسكرتيرة مكتبه المتوفاة "جميلة بشر"، وعدم منحها حقوقها، خاصة التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.