أمكراز - CNSS - استقالة رئاسة أمكراز للمجلس الإداري لـCNSS تثير الجدل ومطالب باستقالته

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 25/06/2020

بعدما فجرت «تيلي ماروك» فضيحة عدم انخراط مكتب للمحاماة في ملكية وزير الشغل، ورئيس شبيبة حزب العدالة والتنمية، محمد أمكراز، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تصريحه بمستخدميه منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وجد الوزير نفسه وسط عاصفة من الانتقادات، ومطالبته بتقديم استقالته.

كما أثيرت ضجة حول مدى قانونية رئاسته للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته وزيرا للشغل، ويوجد الصندوق تحت وصايته. وحسب الفصل السابع من القانون المنظم للصندوق، فإنه لا يجوز أن يكون أعضاء بالمجلس الإداري، الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بالانخراط أو تسجيل الأجراء أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة.

وحسب المعطيات الموثوقة التي حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإن أمكراز ترأس المجلس الإداري للصندوق دون تسوية وضعيته القانونية تجاه الصندوق، حيث لم يكن مكتبه للمحاماة منخرطا في الصندوق، حيث سارع المسؤول القانوني لمكتب المحاماة الذي يملكه بمدينة أكادير، إلى الانخراط في الصندوق يوم الجمعة 19 يونيو الجاري، وتسجيل مستخدميه في نفس اليوم، وذلك بعد تفجر فضيحة زميله في الحزب والحكومة، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي لم يسجل بدوره كاتبته التي اشتغلت معه لمدة 24 سنة.

وحاول الوزير أمكراز احتواء فضيحة عدم تصريحه بمستخدمي مكتبه، لكن عملية التسجيل كشفت أن المكتب لا يتوفر على رقم للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يؤكد أنه ظل يشتغل منذ افتتاحه بدون تسجيل مستخدميه في الصندوق، وحصل المكتب على رقم للانخراط، بأثر رجعي يعود إلى شهر نونبر 2019، وهو التاريخ الذي تسلم فيه المسير القانوني مسؤولية الإشراف على تسيير مكتب أمكراز بعد تعيين هذا الأخير عضوا في الحكومة. ويواجه الوزير فضيحة أخرى تتعلق بأداء مستحقات مستخدمي مكتبه وكذلك الغرامات المترتبة عن ذلك لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يترأس مجلسه الإداري.

 وحسب مقتضيات القانون المنظم للضمان الاجتماعي، يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام، الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويجب على كل منخرط في الصندوق المذكور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها، كما يفرض القانون على المنخرطين تسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجب على كل مشغل منخرط في الصندوق أن يبين في بطاقة الشغل وفي لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليهم الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق، وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل مشغل يكف عن العمل مع المنخرط على إثر إعفاء أو بمحض اختيار.

وحسب القانون، يتوجب على كل مشغل الإشارة إلى رقم الانخراط الخاص به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جميع وسائل الاتصال المستعملة من طرف الشركة كالأوراق المعنونة والرسائل والفواتير والمراسلات ونموذج الطلبية والأسعار، كما أن المدونة العامة للضرائب التي صادق عليها أمكراز عندما كان نائبا برلمانيا في الولاية السابقة، تفرض على المشغلين الإشارة إلى رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب رقم السجل التجاري ورقم الضريبة المهنية.