فضيحة التزوير - وكالة تنفيذ المشاريع - جهة درعة تطورات مثيرة في فضيحة التزوير بوكالة تنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 30/06/2020

في تطور مثير لفضيحة «تزوير» قرار فتح باب الترشيح لشغل منصب للمسؤولية بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت، وذلك بإدخال تغييرات على مقاس موظف بالوكالة، أمرت النيابة العامة بتعميق البحث في هذا الملف، وذلك بعدما استمعت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن الرشيدية لمترشح شارك في المباراة للتنافس على المنصب.

شكاية مشارك بالمباراة

وضع المهندس «ع.م» الذي شارك في المباراة إلى جانب الموظف الذي حصل على المنصب، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، أوضح من خلالها أنه شارك في مباراة توظيف رئيس قسم الأشغال التي أعلنت عنها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وبعد استدعائه، حضر لاجتياز المقابلة الشفوية بتاريخ 17 دجنبر 2019، أمام لجنة من بين أعضائها مدير الوكالة ذاتها، وعرفت المباراة مشاركة مترشحين اثنين، مشيرا إلى أن المرشح الثاني يشتغل مهندسا بالوكالة نفسها وحاصل على دبلوم في تخصص الكهرباء، وبعد ظهور النتائج بتاريخ 26 دجنبر 2019، تم إعلان هذا الموظف ناجحا في اللائحة الرسمية، وتم تصنيف المترشح الثاني في لائحة الانتظار، إلا أنه بعد مرور حوالي شهرين من تاريخ الإعلان عن نتيجة المباراة، فوجئ بتغيير مشبوه بموقع الوظيفة العمومية لقرار المباراة تحت نفس الرقم والتاريخ، حيث تم تغيير المادة الأولى باستبدال عبارة «بالتعاقد» بعبارة «بتعاقد أو التوظيف النظامي»، وذلك عن طريق القيام بالمعالجة الإلكترونية للقرار في موقع الوظيفة العمومية بعد تاريخ الإعلان عن النتائج، وبعد مراسلته لمدير الوكالة، توصل برد يوم 6 ماي الماضي، يخبره بإلغاء المنصب المتبارى بشأنه.  

واهتزت الوكالة على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في وجود شبهة «تزوير» شروط إعلان مباراة للتعيين في منصب للمسؤولية على مقاس عضو من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد اجتياز المباراة والإعلان عن نتيجتها، وفتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا في هذه الفضيحة بتعليمات من النيابة العامة، إثر توصلها بشكاية وضعتها موظفة تشتغل بالوكالة، حيث استعمت لكل من الموظفة «و.ط» صاحبة الشكاية التي رفضت المشاركة في عملية التزوير، وتعرضت للسب والشتم والشطط في استعمال السلطة، كما استمعت لمسؤول بمصلحة نظم المعلوميات الذي دخل لموقع التشغيل العمومي والوظيفة العمومية لتغيير معطيات في قرار إعلان مباراة الترشح لمنصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بعد اجتياز المباراة وإعلان نتيجتها، وشملت تحقيقات الشرطة القضائية كذلك المسؤول عن مكتب الضبط، بخصوص تواريخ والأرقام التسلسلية للوثائق الصادرة عن الوكالة. وحلت عناصر من الشرطة القضائية بمقر الوكالة لحجز كل الوثائق المرتبطة بملف المباراة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك بعدما استمعت لمدير الوكالة.

وحسب وثائق الملف الذي تتوفر عليها «الأخبار»، فقد أعلنت وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة، يوم 28 أكتوبر 2019 عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بموجب قرار لمدير الوكالة يحمل رقم 647/19. وأشار القرار إلى أن المنصب سيكون بالتعاقد، وفي يوم 27 نونبر 2019، تم الإعلان عن لائحة المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي، وتتضمن اسمين وهما «ع.م»و»م.ط»، وفي يوم 26 دجنبر 2019، تم الإعلان عن لائحة الناجحين، وتتضمن المترشح الثاني ناجحا، والمترشح الأول في لائحة الانتظار.

تغيير قرار

بعد مرور حوالي شهرين عن إعلان نتيجة المباراة، تم إدخال تغيير على قرار المباراة المنشور بموقع التشغيل العمومي بتاريخ 17 فبراير الماضي، بإضافة شرط لم يكن متضمنا في القرار الأول الذي أجريت بموجبه المباراة، حيث يتضمن القرار الذي مازال منشورا بالموقع المذكور، نفس المعطيات ونفس التاريخ والرقم التسلسلي، لكن وقع تغيير على المادة الأولى بإضافة «التوظيف النظامي» إلى كلمة التعاقد، وأصبح المنصب بـ «التعاقد أو التوظيف النظامي»، لكون الشخص الذي نجح في المباراة هو موظف بالوكالة، وتم إدخال تعديل على القرار للحفاظ على منصبه في إطار الوظيفة العمومية عوض الاشتغال بالتعاقد. وأكدت المصادر، أن الموظف الناجح حاصل على دبلوم في هندسة الكهرباء، فيما منافسه الذي تم الاحتفاظ به في لائحة الانتظار حاصل على دبلوم في الهندسة المدنية، وهو المؤهل لشغل منصب تتبع الأشغال.

وحسب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فإن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع توجد تحت وصاية مجلس جهة درعة تافيلالت، ويعتبر رئيس المجلس، الحبيب الشوباني، هو رئيس لجنة الإشراف والمراقبة المكلفة بتدبير شؤون الوكالة، وتنص المادة 129 من القانون التنظيمي، على أن الوكالة تخضع لوصاية مجلس الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام القانون التنظيمي للجهات، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها. وتنص المادة 131 من نفس القانون على إدارة الوكالة من طرف لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير، وينص القانون على أن المدير يتولى تسيير شؤون الجهة تحت سلطة ومراقبة الشوباني باعتباره رئيس لجنة الإشراف والمراقبة.