قمع - النظام الجزائري - القبايل - البرلمان الأوروبي قمع النظام الجزائري لسكان منطقة القبايل على طاولة البرلمان الأوروبي

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 01/07/2020

في ظرف خمس سنوات، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارين طارئين بشأن الجزائر. واحد في 2015 حول إيداع نشطاء حقوق الإنسان والعمال السجن، والآخر في 2019 بشأن وضعية الحريات، ناهيك عن الاستفسارات شبه اليومية لأعضاء البرلمان الأوروبي من خلال أسئلة مكتوبة، ورسائل موجهة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية، وآليات أخرى للمراقبة، تؤكد الضرورة الملحة لرد دولي على القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد.

وكان آخر استفسار هو السؤال المكتوب الذي وجهه عضو البرلمان الأوروبي، الإيطالي ماسيميليانو ساليني، إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والذي يعد بمثابة تحذير من التهديد الذي يشكله عدم الاستقرار والسلطوية في الجزائر على أوروبا.

وبالنسبة لهذا النائب عن كتلة الحزب الشعبي الأوروبي، فإن الجزائر تواجه الاضطرابات المدنية وسخط الساكنة بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية تعزز قبضتها الاستبدادية وتباشر أعمالا قمعية، لاسيما في منطقة القبائل.

وأكد أن هذا الوضع تؤججه التداعيات السوسيو-اقتصادية للأزمة الصحية الراهنة، والتي ستؤدي إلى تفاقم الأزمات المتعددة التي يتخبط فيها الاقتصاد الهش للبلاد، والذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وفي هذا السياق، دعا عضو البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير تضمن عدم انعكاس تداعيات الوضع في الجزائر على أوروبا.

ويجري التنديد بالقمع الممنهج الممارس من طرف النظام الجزائري بالقبائل على أعلى مستوى في أوروبا. فموقف الجزائر بشأن حقوق ساكنة القبائل يثير الدهشة، عندما نعلم أن هذا البلد يدافع بأعلى صوته عما يسمى "حق تقرير المصير" لما ينعت بـ "الشعب الصحراوي"، في الوقت الذي ينكر فيه نفس الحق عن شعب القبائل.

وبالنسبة لعضو البرلمان الأوروبي، فإن منطقة القبائل، حيث تكثر الاحتجاجات، على اعتبار أن الأمر يتعلق -حسب منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة- بـ "أرض محتلة"، تطالب بالمزيد من الحكم الذاتي، "ناهيك عن أنها تأوي عددا كبيرا من المسيحيين المضطهدين".

وهكذا، فإن قراءة الجزائر الانتقائية والمتحيزة لمبدأ تقرير المصير لا يمكن أن تكون بمثابة حجة للإبقاء على استراتيجية التوتر التي تنتهجها ضد المغرب، على حساب استقرار وأمن المنطقة الأورو-متوسطية.

كما ليس بإمكانها تبرير الاحتفاظ بالسكان المغاربة المحتجزين بتندوف كرهائن، واستخدامهم كعملة تقايض بها المساعدات الإنسانية الممولة في جزء كبير منها من قبل أوروبا، والتي ينتهي بها المطاف في أيدي المهربين ومرتزقة "البوليساريو".