اتهامات دولية - الجزائر - الحريات الدينية  اتهامات دولية ضد الجزائر بانتهاك الحريات الدينية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 05/08/2020

يراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب إجراءات تعديل الدستور في الجارة الشرقية الجزائر، فقد وجه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي (EU) للسياسة الخارجية والأمن ونائب الرئيس من المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل ، انتقادات شديدة لعملية تعديل الدستور الجزائري، بخصوص إصرار السلطات في قصر المرادية على "الغموض في الحسم في قضية  الحرية الدينية"، حيث اعتبر المسؤول  الأوروبي أن القيادة الجزائرية "تصر في تنظيم الحرية الدينية في الجزائر على خلق عدد من العقبات المحتملة "، يؤكد رد المسؤول الأوروبي الكبير على أن الاتحاد الأوروبي "يراقب عن كثب العملية الجارية لمراجعة الدستور" ، لكنه يأسف لعدم وجود توجيهات بشأن تعديل محتمل للقانون 06-03"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي، الذي يعرب عن قلقه البالغ، فيما يتعلق بإعادة فتح الكنائس"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يعمل على متابعة الوضع عن كثب والتطورات المستقبلية".

وجاء رد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، على سؤال مكتوب حول "الاعتداءات على الحرية الدينية في الجزائر "، قدمه خمسة نواب أوروبيون من مجموعة الحرية الدينية وهم كارلو فيدانزا (ECR ، إيطاليا) ، بيتر فان دالين (EPP ، هولندا) ، بيرت جان رويسن (ECR ، هولندا) ، تشارلي ويمرز ( ECR ، السويد) ، وإيزابيلا هيلينا كلوك (ECR ، بولندا)، وأشار النواب الأوربيون أن البرلمان الأوروبي اعتمد ، في 28 نوفمبر 2019 ، قرارًا بشأن الحريات الدينية في الجزائر، والذي "أدان انتهاكات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان من قبل الحكومة الجزائرية ".

في مذكرة تحليلية نشرت في 30 يوليو 2020 ، قبل يوم واحد من رد جوزيف بوريل ، كشف معهد الحرية الدينية (RFI) ، وهو منظمة أمريكية مقرها واشنطن، عن ما اعتبره  "استمرار القلق بشأن الحريات السياسية والدينية في الجزائر "، وإذ يدين ، في هذا السياق ، السجن المطول للناشطين السياسيين واستمرار إغلاق الكنائس ، فضلاً عن الانتهاكات الصارخة الأخرى للحريات الدينية" التي دفعت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية إلى أن توصي بوضع الجزائر في قائمة المراقبة الخاصة بها لأول مرة، كما صنفت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2020 الذي يقيِّم "أسوأ (البلدان) التي تنتهك الحريات الدينية، النظام الجزائري في مراتب متقدمة في انتهاك الحقوق الدينية، في وقت كانت فيه العبادة المسيحية في هذا البلد تكاليف "موجة قمع شديدة"، حسب التقرير.

ورحب تقرير لمنظمة القلق المسيحي الدولي، وهو منظمة مسيحية غير حكومية مقرها واشنطن العاصمة ، "بالموقف القوي" الذي أظهرته المنظمة الأمريكية لدعم الأقليات الدينية المضطهدة في الجزائر، معتبرة أن هذا "يبعث برسالة قوية للحكومة الجزائرية بأن احتقارها النظامي للحريات الدينية لم يعد مقبولا"، وفي هذا السياق، دعت المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى التفاعل بشكل إيجابي مع المخاوف الموضحة في تقرير USCIRF وإعادة فتح الكنائس المغلقة، في بيئة يجب أن تضمن حماية الحقوق، الطوائف لجميع المواطنين الجزائريين.