كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يومه الثلاثاء، أن الحكومة ستعمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات اللملكية، الواردة في خطاب العرش الأخير، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستتركز حول أولويات أساسية وهي تعميم التغطية الصحية، وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.
وأوضح بنشعبون، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه العملية، ستتم بشكل تدريجي على امتداد الخمس سنوات القادمة انطلاقا من سنة 2021 وستتوزع على مرحلتين، الأولى تمتد من 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، في حين تنطلق المرحلة الثانية من 2024 إلى 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير، أنه سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الإصلاح الاستراتيجي الهام.
وأضاف بنشعبون أنه "لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمواكبة والتي تتعلق على الخصوص بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة".