وثائق مسربة - الأجهزة الأمنية - أمريكا - تيك توك وثائق مسربة تكشف تورط الأجهزة الأمنية الأمريكية في قضية "تيك توك"
-
تيلي ماروك
نشرت في : 07/09/2020بعدما هدد ترامب «بايت دانس» الشركة الأم لتطبيق «تيك توك» بالحظر من أمريكا، بحيث وجه إليها اتهامات مباشرة بتسليم بيانات الأمريكيين إلى بكين والتجسس على أمريكا، ظهرت وثائق مسربة تظهر استفادة الأمن الأمريكي من معلومات مسلمة من طرف التطبيق، خصوصا في فترة المظاهرات ضد العنصرية بسبب مقتل فلويد.
أظهرت تسريبات كشفت مؤخرا أن المعلومات التي شاركتها "تيك توك" مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تقدر بعشرات الحالات، وذلك وفق المستندات المنشورة في موقع بلو ليكس تروف (BlueLeaks trove) الخاص بالتسريبات، والتي اخترقها شخص يدعي وجود صلة بمجموعة القراصنة المشهورة أنينموس (Anonymous) ونشرتها مجموعة الشفافية ديستربيوتيد دانيل أوف سيكريتس (Distributed Denial of Secrets). وتكشف الوثائق أيضًا عن وجود ممثلين اثنين مع عناوين بريد إلكتروني من موقع بايت دانس مسجلين على الموقع الإلكتروني لمركز الاستخبارات الإقليمي بشمال كاليفورنيا، وهو مركز اندماج استخباراتي يغطي منطقة وادي السيليكون.
ويقع المقر الرئيسي للشركة الأم بايت دانس (ByteDance) في بكين حيث تراقب الحكومة محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، وتحافظ على أشكال أخرى من التأثير على شركات التكنولوجيا. لكن إلقاء نظرة خاطفة على ما يفعله تيك توك في الولايات المتحدة يؤكد أن مشكلات خصوصية البيانات تمتد إلى ما وراء الصين.
وكشفت الوثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي راقبا بنشاط تيك توك بحثًا عن معلومات أثناء احتجاجات جورج فلويد. ويبدو عدد طلبات الحصول على معلومات المشتركين التي تقول تيك توك إنها تتلقاها من تطبيق القانون أقل بكثير مما يطلب من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، وذلك على الأرجح لأن الشرطة معتادة على استخدام البيانات من الشركات والتطبيقات الأمريكية في التحقيقات.
وسلمت تيك توك عناوين آي بي (IP) متعددة، ومعلومات حول الأجهزة المستخدمة للتسجيل في الحسابات وأرقام الهواتف المحمولة والمعرفات الفريدة المرتبطة بالمنصات بما في ذلك إنستغرام (Instagram) أو فيسبوك (Facebook) أو غوغل (Google) إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام حساب وسائل التواصل الاجتماعي.
وليس من الواضح ما إذا كانت إصدارات البيانات هذه استجابة لأوامر أو مذكرات استدعاء أو طلبات أخرى، ولم تقدم الشركة تفاصيل متذرعة بخصوصية المستخدم.
وتتراوح البيانات التي سلمتها تيك توك من بيانات المؤثرين -الذين لديهم عشرات الآلاف من المتابعين- إلى الأشخاص الذين ينشرون بشكل أساسي لأصدقائهم. قال أحد المستخدمين الذين اتصلت بهم ذي إنترسبت إنهم لم يكونوا على علم بأن معلوماتهم قد تم تقديمها إلى سلطات إنفاذ القانون.
يقول جيمي فافازا (Jamie Favazza) المتحدث باسم تيك توك «نحن ملتزمون باحترام خصوصية وحقوق مستخدمينا عند الامتثال لطلبات إنفاذ القانون». ويضيف «نحن نراجع بعناية طلبات إنفاذ القانون الصالحة ونطلب المستندات القانونية المناسبة من أجل تقديم معلومات لطلب تنفيذ القانون».
وتشير وثائق بلو ليكس تروف أيضًا إلى أن المحققين الفيدراليين والشرطة بالولايات المتحدة، وبعضهم من مستخدمي تيك توك المتحمسين، ينظرون بشكل متزايد إلى التطبيق باعتباره أداة مفيدة. الأيام الأولى لاحتجاجات جورج فلويد، استخدمت سلطات إنفاذ القانون تيك توك، إلى جانب فيسبوك وتويتر وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، لتتبع الاحتجاجات والمعارضة.
وزعم تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي صدر في 2 يونيو بعنوان «تقرير حالة الاضطرابات المدنية في ماي 2020» أن تيك توك كان من بين التطبيقات المستخدمة للترويج للعنف. وورد بالتقرير «تشير التقارير على المستوى الوطني إلى أن الأفراد يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي التقليدية وتطبيقات المراسلة المشفرة لمناقشة أعمال العنف المحتملة».
رأي الخبراء
ويقول الخبراء المطلعون على طلبات إنفاذ القانون إن ما يجمعه تيك توك ويسلمه ليس أكثر بكثير مما تقدمه شركات مثل أمازون أو فيسبوك أو غوغل بانتظام، فشركات التكنولوجيا الأمريكية تجمع وتسلم الكثير من المعلومات.
وقال أنجيل دياز، خبير بالأمن القومي والتكنولوجيا في مركز برينان للعدالة، إن جميع منصات وسائل التواصل مطالبة بموجب القانون بالامتثال لأوامر المحكمة السارية التي تطلب معلومات المستخدم، لكن ما تقدمه بالفعل يمكن أن يختلف على نطاق واسع. ويحق للشركات أيضًا الطعن في طلبات الحصول على بيانات المستخدمين بالمحكمة رغم أنها غالبًا لا تفعل ذلك.
وأضاف دياز إنه في حالات طوارئ معينة، حيث يعتقد الوسطاء بحسن نية أن هناك تهديدًا لحياة شخص ما أو خطر التعرض لأذى جسدي خطير، يجوز لشركات التكنولوجيا تسليم المعلومات طواعية إلى حكومة الولايات المتحدة دون إخطار المستخدم.
ما هي إلا حرب سياسية
كما أنه وفقا لتحليل بعض الخبراء، ومع بداية فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2020، خلال الأسابيع الماضية، حاولت إدارة ترامب تصعيد وتيرة التوترات مع الصين من خلال إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.
وبالإضافة إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكية بومبيو، في مقابلة خاصة إن المزيد من الشركات الصينية قد تتعرض للحظر في الولايات المتحدة.
وأشار وانغ يونغ، مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة بكين، إلى أنه من الواضح جدا أن الإجراءات الأمريكية اتجاه «تيك توك» تتعارض مع مبادئ السوق الحرة الأساسية، على الرغم من أنها تشبه إلى حد كبير الإجراءات التي تواجهها الشركات الصينية الأخرى مثل شركة هواوي. وأن القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب سيشوه صورة الولايات المتحدة كونها أحد أكبر المدافعين عن الليبرالية والمنافسة العادلة في السوق العالمية. كما أضاف: «هذه الإجراءات تشبه «النهب» في وضح النهار، فلن يؤثر ذلك سلبا على رغبة الشركات الصينية في الاستثمار في الولايات المتحدة فحسب، بل سيؤثر كذلك على ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية في الولايات المتحدة».
وكيف يمكن ربط «تيك توك»، كتطبيق للفيديوهات القصيرة يتمتع بشعبية كبيرة بين الأمريكيين، بأي أغراض سياسية للصين، ناهيك عن الأغراض الجيوسياسية. فإن الجهود المتواصلة التي تبذلها شركة «ByteDance» الصينية «لأمركة» تيك توك، بما في ذلك استقطاب Kevin Mayer من شركة ديزني ليشغل منصب المدير التنفيذي للشركة، كل تلك الإجراءات قد أشارت إلى رغبة الشركة في إبعاد الشبكة الاجتماعية الشعبية عن التوترات القائمة بين الصين والولايات المتحدة.
لكن أصبح «تيك توك» تطبيقا يتمتع بشعبية كبيرة بين أبناء الجيل الجديد من الشباب الأمريكي ويتحدى الهيمنة التقنية طويلة الأمد لوادي السيليكون، الشركات الصينية، مثل هواوي و»ByteDance»، تثير مخاوف المؤسسات الأمريكية من خسارة مصالحها وتحظر عملها بحجة «تهديد الأمن الوطني للولايات المتحدة».
حظر "تيك توك"
في 31 من يوليوز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستخدم سلطات الطوارئ لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» الأكثر استخداما وشعبية في الولايات المتحدة، وهو بالأساس تطبيق لنشر الفيديوهات القصيرة.
وقالت إدارة ترامب إن البلاد تحتاج إلى حظر التطبيق لأن الشركة الصينية المالكة للتطبيق «ByteDance» قد تستخدمه لمراقبة وسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين.
وردت شركة «ByteDance» الصينية أن التطبيق يهدف بالأساس لترفيه وإبهاج المستخدمين. وأن الشركة تواجه العديد من التحديات. بما فيها تصاعد التوتر في البيئة الجيوسياسية والصدام بين الثقافات المختلفة وحملات التشويه من الشركات المنافسة مثل فيسبوك.
شرط واحد
وبعد أيام من الجدل حول مستقبل «تيك توك»، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيسمح لشركة أمريكية بالاستحواذ على تطبيق الفيديو القصير، بشرط واحد. وحدد ترامب يوم الاثنين، الـ15 من شتنبر كموعد نهائي ليجد «تيك توك» مشترياً أمريكياً، مشيراً إلى أنه في حال فشل في ذلك، فسيحظر التطبيق في البلاد. ولكن في تصريح غير اعتيادي آخر، قال ترامب إن أي صفقة يجب أن تتضمن «مبلغاً كبيراً من المال» يخصص لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقال ترامب في تصريحه إنه «في الوقت الحالي ليس لديهم أي حقوق ما لم نعطهم إياها. لذا، إذا أردنا منحهم الحقوق، فحينها ... يجب أن تأتي إلى هذا البلد. إنها ميزة رائعة، لكنها ليست رائعة في الولايات المتحدة ما لم يكن لديهم موافقة في الولايات المتحدة».
وفي رد على سؤال عما إذا كان يجب أن تأتي أموال الخزانة من مايكروسوفت – التي تسعى لشراء تيك توك – أو الشركة الأم الصينية لـ»تيك توك» بايتدانس، قال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تحصل على جزء كبير من الصفقة «في كلتا الحالتين»، مضيفاً: «سواء كانت مايكروسوفت أو شركة أخرى، أو من الصينيين – مهما كان السعر، يمكن للولايات المتحدة.. يجب عليها أن تحصل على نسبة كبيرة جداً من هذا السعر. لأننا مكّنا الأمر». ووصف ترامب اقتراحه بأنه مشابه لعقد إيجار بين مالك ومستأجر، مضيفاً أن «تيك توك» يدين للولايات المتحدة بنجاحه.
ووفقاً لجين كيميلمان، كبير المستشارين السابقين لقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، وهو حالياً مستشار كبير لمجموعة السياسات «بابلك نولدج»، فإن مطالبة الرئيس بحصول الخزانة الأمريكية على نسبة من أموال الصفقة ليس لها أساس في قانون مكافحة الاحتكار.
وقال كيميلمان إن «هذا أمر غير معتاد، هذا غير طبيعي. من الصعب حقاً فهم ما يتحدث عنه الرئيس بالفعل هنا. ليس من غير المألوف أن يكون للمعاملات آثار جيوسياسية أوسع نطاقاً بين الدول، ولكنه غريب جداً وجود المال على الطاولة فيما يتعلق بمعاملة ما».
مايكروسوفت تدخل على الخط
وصرحت شركة مايكروسوفت أنها تجري محادثات لشراء تيك توك المملوك لبايت دانس.وقبل أيام، ينظر مستثمرون أمريكيون في إمكانية شراء منصة الفيديوهات القصيرة من الشركة الصينية الأم «بايت دانس ByteDance» في محاولة لإنقاذ موطئ قدم «تيك توك» الكبير في أمريكا.
وأوردت تقارير نشرها كل من موقع «ذي إنفورميشن» الأمريكي وصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تفيد بأن مجموعة مستثمرين، بينهم «سيكويا كابيتال» و«جينيرال أتلانتيك»، يفكرون مليا في شراء حصة أغلبية.
ويجري المستثمرون محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية وغيرها من الهيئات التنظيمية بشأن ما إن كان جزء من «تيك توك» سيهدئ مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بالشركة.
ورفعت صفقة الاستحواذ المحتملة على تطبيق تيك توك الشهير قيمته السوقية إلى أكثر من 50 مليار دولار، حسب تقديرات مستثمري مجموعة بايت دانس الأمريكية الذين يسعون إلى الاستحواذ على تطبيق الوسائط الاجتماعية «تيك توك».
وينمو تيك توك بسرعة حيث يحصل على المزيد من السيولة من الإعلانات، ويتوقع فريق إدارته تحقيقه إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2021. وكانت بايت دانس قد حددت لنفسها هدفا للإيرادات لعام 2020 يقدر بنحو 28 مليار دولار. وتقدر قيمة بايت دانس بما يصل إلى 140 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، عندما باع أحد مساهميها حصة صغيرة في صفقة خاصة.
صفعة لترامب
بعد صمت استمر لعدة أسابيع، قالت بايت دانس الشركة الصينية الأم المالكة لتطبيق «تيك توك» إنها تدرس نقل مقر المنصة خارج الولايات المتحدة، وهو ما يمثل صفعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعطى مهلة 45 يوما لشركة مايكروسوفت الأمريكية للاستحواذ على التطبيق الصيني.
ورغم التحول في وجهة نظر الرئيس الأمريكي الذي كان ينوي بالفعل حظر التطبيق داخل بلاده، إلا أن التصريحات الأخرى القادمة من واشنطن حركت سكون «تيك توك»، الذي تحلى بصبر شديد منذ بداية الأزمة.
وقال بيتر نافارو المستشار التجاري للرئيس ترامب، إن أي مشتر محتمل لتيك توك له أنشطة في الصين قد يكون مشكلة، وأشار إلى محرك مايكروسوفت البحثي بينج ومنصتها سكايب، قائلا إنهما «من العوامل المساعدة بشكل فعلي للرقابة والمتابعة والرصد من قبل الصين».
هذه التصريحات التي من شأنها أن توقف الصفقة المرتقبة بين مايكروسوفت وشركة بايت دانس والمقدرة بـ50 مليار دولار، دفعت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، للإعلان عن تأسيس مقر لمنصة مشاركة المقاطع المصورة خارج الولايات المتحدة، وذلك بعد تقرير عن أن أنشطة المنصة قد يجري نقلها إلى لندن.
وقال المتحدث باسم بايت دانس «تلتزم بايت دانس بكونها شركة عالمية. في ضوء الوضع الحالي، تقيم بايت دانس إمكانية تأسيس مقر لتيك توك خارج الولايات المتحدة من أجل خدمة مستخدمينا عالميا بشكل أفضل».
وكانت صحيفة صن البريطانية أوردت أن مؤسسي بايت دانس سيعلنون قريبا عن نيتهم إنشاء مقر لتيك توك في العاصمة البريطانية، حيث ستنضم إلى شركات تكنولوجية كبيرة أخرى مثل جوجل وفيسبوك اللتين لهما وجود قوي هناك. وفي وقت سابق أعلن مؤسس «بايت دانس»، أن فرقه تعمل جاهدةً من أجل التوصل إلى «أفضل مخرج ممكن» للأزمة.
ويرى مراقبون أن هذا التحول في الصراع، قد يضع الرئيس الأمريكي في مأزق، وأنه قد يواجه عاصفة هجوم من ملايين الشباب الأمريكي الذي يفضل استخدام التطبيق.
وأشار زهانغ ييمينغ، مؤسس «بايت دانس»، في رسالة موجّهة إلى موظفيه نقلتها صحيفة «بكين دايلي» الرسمية إلى أن «تيك توك قد يُرغم على بيع أنشطته الأمريكية» و«منتجات تيك توك يمكن أن تُحظّر في الولايات المتحدة». وتابع «نواجه ضغوطاً خارجية متزايدة في بعض الأسواق. في الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرق المكلفة إيجاد الاستجابة (لهذه الأزمة) بالتناوب ليلاً ونهاراً ولساعات إضافية. وذلك من أجل التوصل إلى أفضل مخرج ممكن».
الصين ترد بشدة
اتّهمت بكين واشنطن بـ«الترهيب» في قضية «تيك توك» الرائج لمشاركة التسجيلات المصورة، بعدما كثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط من أجل بيع فرعه في الولايات المتحدة لشركة أمريكية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين: «يتعارض ذلك مع مبدأ اقتصاد السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية القائمة على الانفتاح والشفافية وعدم التمييز».
في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن الصين لن تقبل «سرقة» الولايات المتحدة لشركة تكنولوجيا صينية، وأنه لدى بكين طرق للرد على ضغط واشنطن على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين «تيك توك».
وكتبت صحيفة تشاينا ديلي التي تديرها الدولة في افتتاحية أن ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على «بايت دانس»، وهي الشركة الأم لتطبيق تيك توك في الصين، لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت أو مواجهة حجب التطبيق هناك تصل إلى حد «التحطيم والانتزاع».
وقالت الصحيفة إنه بينما من المرجح أن تكون بكين «حذرة» في فرض قيود مماثلة على الشركات الأمريكية في الصين، إلا أنها «لديها الكثير من الطرق» للرد.
