وزيرتان مغربيتان - الحكومة البلجيكية وزيرتان مغربيتان في الحكومة البلجيكية الجديدة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 01/10/2020

في سابقة هي الأولى في التاريخ السياسي البلجيكي، ظفرت سيدتان من أصل مغربي، بحقيبتين وزاريتين ضمن التشكيلة الوزارية الحالية للحكومة البلجيكية، بقيادة الليبرالي الفلاماني ألكسندر دو كرو.

ويتعلق الأمر بكل من بزكية الخطابي التي حصلت على حقيبة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، وهي رئيسة سابقة لحزب الخضر الفرنكوفوني، ومريم كثير، التي تولت حقيبة التعاون الإنمائي وسياسة المدينة.

وجاء تعيين زكية الخطابي، بعد تألقها بالبرلمان وعلى رأس حزبها "إيكولو" الذي تنتمي إليه، ولم يكن هناك ما يرشح هذه الناشطة النسوية لتحمل هذه المسؤولية السياسية رفيعة المستوى، علما أنها سلكت مسارا أكاديميا في مجال البحث. وذلك إلى غاية إدراكها، حسب تصريح أدلت به، أن "النضال له حدوده وأنه يتعين الانتقال إلى الجانب الآخر لتحريك المياه الراكدة".

وأمضت زكية الخطابي المنحدرة من مدينة تطوان، أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ (رئيسة مجموعة) من 2009 إلى 2014، السنة التي استبدلت فيها مقعدها كعضو في مجلس الشيوخ بآخر لا يقل عنه أهمية بمجلس النواب، حيث لم تمضي به سوى عام واحد فقط لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها رئيسة لحزب "إيكولو"، بالنظر إلى أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بمراكمة المناصب. وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019، عادت لشغل مقعدها كعضو في مجلس النواب إلى غاية تعيينها اليوم وزيرة فيدرالية.

أما المرأة البلجيكية-المغربية الثانية التي يتم تعيينها لأول مرة بالحكومة الفيدرالية، مريم كثير، التي تولت حقيبة التعاون الإنمائي وسياسة المدينة، فقد ناضلت هذه العاملة المكافحة المنحدرة من ورزازات في صفوف الحزب الاشتراكي الفلاماني لعدة سنوات، لتصبح فيما بعد رئيسة مجموعته بمجلس النواب.

وفي العام 2006، جرى انتخابها بالمجلس البلدي لمدينتها ماسميخلن (شمال)، لتشغل مقعدا بمجلس النواب بعد الانتخابات الفيدرالية لـ 2007.

وخلال السنوات الأولى، زاوجت بين هذه الولاية وعملها في مصنع فورد بمدينة جينك، حيث انخرطت في النشاط النقابي في سن مبكرة.

وتضم حكومة دو كرو، التي أدت اليمين، اليوم الخميس، أمام العاهل البلجيكي، شخصية سياسية أخرى تنحدر من أصول مهاجرة. ويتعلق الأمر بالنائب الشاب البلجيكي من أصل عراقي، سامي مهدي، الذي جرى تعيينه كاتبا للدولة في شؤون اللجوء والهجرة.