الاستقلال - الانتخابات - القوانين التنظيمية الاستقلال يطالب بالحد من استعمال المال في الانتخابات والتسريع بإخراج القوانين التنظيمية
-
تيلي ماروك
نشرت في : 07/10/2020أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على تشبثها بالخيار الديمقراطي، وبمواصلة توطيد المسار الديمقراطي ببلادنا، عبر القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية كمدخل أساسي للنموذج التنموي الجديد، وتمسكها بالإرادة الشعبية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة والحكومة، وتدعو إلى الانكباب على معالجة مشكل العزوف الانتخابي و إيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية ، باعتبارها الدعامة الأساسية لمصداقية العملية الانتخابية.
واعتبرت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي عن بعد، أمس الثلاثاء، برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، أن المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي ببلادنا، على ألا يحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية.
وطالبت اللجنة التنفيذية بضرورة توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، وبحماية العملية الانتخابية من جميع التلاعبات مهما كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات، كما دعت إلى التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها، معتبرة أن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.
كم أكدت اللجنة التنفيذية للاستقلال على أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج بلادنا من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وتحذر من الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج ببلادنا في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار.
كما دعت اللجنة، الحكومة إلى الإسراع في التجاوب مع مطالب المقاولات الصغيرة والصغير جدا ومع فئات مهنية عريضة، والتي تعاني بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا، في ظل غياب أي دعم حكومي، وتؤكد على ضرورة إنصاف الفئات المتضررة وتمكينها من جميع الوسائل و الدعم اللازم لإنقاذ المقاولات من الإفلاس والعاملين بها من البطالة.
